أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في خضم الجدل الذي أثارته القضية التي هزت جماعة كيكو في الأيام الأخيرة، خرجت فعاليات مدنية وجمعوية عن صمتها لتوضيح تفاصيل الملف الذي شغل الرأي العام الوطني، نافية بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول وجود 14 ضحية قاصر في هذه القضية، ومؤكدة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تورط أربع أشخاص فقط، بينهم تلميذتان يتابعان دراستهما بثانوية أبي بكر الرازي، وشخصان راشدان تجاوزا سن الثامنة عشرة، تلاحقهم اتهامات في هذا الملف.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن شبكة واسعة تستهدف الفتيات القاصرات مبالغ فيها، حيث إن التحقيقات الأولية لا تزال سارية ولم تثبت وجود عدد كبير من الضحايا، كما أن بعض الأسماء التي تم تداولها لا علاقة لها بالقضية، كما شددت الفعاليات الجمعوية على ضرورة ترك القضاء يأخذ مجراه، وعدم استباق النتائج الرسمية، مشيرة إلى أن الثقة في العدالة والمؤسسات الأمنية تبقى السبيل الأمثل للوصول إلى الحقيقة وإنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة.
وأثارت القضية التي تفجرت خلال الأيام الماضية استنكارا واسعا في الأوساط الحقوقية والمدنية، خاصة بعد الحديث عن شبهات استدراج واستغلال فتيات قاصرات في ظروف اجتماعية هشة، وهو ما دفع عددا من الجمعيات إلى دق ناقوس الخطر حول تنامي ظاهرة استغلال الطفولة، والمطالبة بتشديد العقوبات ضد المتورطين في مثل هذه الجرائم، حيث شددت الفعاليات المحلية على أن المجتمع المدني يراقب عن كثب تطورات الملف، داعيا إلى تحقيق عادل وشفاف يكشف ملابساته ويحدد المسؤوليات بشكل دقيق.
ورغم تضارب المعطيات حول عدد الضحايا وحجم الشبكة المتورطة، إلا أن الواقعة أعادت إلى الواجهة إشكالية الحماية القانونية للأطفال القاصرين، وضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الجرائم التي تخلف آثارا نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا وأسرهم، حيث وبينما يتواصل التحقيق في القضية، يتجدد النقاش حول سبل الحد من الاستغلال والاعتداءات التي تطال الفئات الهشة، والتي تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني لضمان بيئة آمنة للأطفال وحمايتهم من أي انتهاك لحقوقهم الأساسية.
