واقعة "صفع قائد تمارة" تعيد نقاش حق تصوير الموظفين العموميين إلى الواجهة

عادت قضية تصوير الموظفين العموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم إلى الواجهة مجددًا، عقب الحادثة التي هزت الرأي العام المغربي في الأيام الأخيرة، والتي باتت تُعرف إعلاميًا بـ"واقعة صفع قائد تمارة"، حيث طرحت هذه الحادثة، التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، أسئلة ملحة حول الحدود القانونية والأخلاقية لتوثيق تدخلات رجال السلطة في الفضاء العام، وما إذا كان من حق المواطن توثيق ما يعتبره تجاوزًا في أداء المهام الرسمية. 

وبدأت القصة حين أقدمت سيدة على صفع رجل سلطة برتبة قائد أمام مقر الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة، وذلك بعد محاولة منعها من تصوير مشادّة بين شقيق زوجها، الذي يعمل بائعًا متجولًا، وعناصر من القوات المساعدة إثر مصادرة بضاعته.

وتحوّل المشهد في ثوانٍ معدودة إلى ساحة صدام حقيقية، حيث ظهرت السيدة في مقطع فيديو متداول وهي توجه صفعتين متتاليتين للقائد، وسط ذهول الحاضرين، ما جعل الفيديو الذي وثّق الحدث ليس مجرد مشهد عابر، بل أشعل نقاشًا واسعًا حول مفهوم السلطة، وحدود التصرفات الفردية، وحقوق المواطن في مواجهة الإدارة.

ويظل الجدل حول تصوير الموظفين العموميين في المغرب من الناحية القانونية قائمًا، إذ لا يوجد نص صريح يُجرّمه، لكنه قد يقع تحت طائلة قوانين أخرى، من بينها تلك التي تُجرّم المساس بالحياة الخاصة أو التشهير أو إهانة موظف أثناء أداء مهامه.

ومن بين هذه القوانين، نجد الفصل 447-1 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدًا بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات أو صور دون موافقة صاحبها، إذا كانت تمس بحياته الخاصة أو بكرامته.

كما أن الفصل 263 من القانون نفسه ينص على معاقبة كل من أهان موظفًا عموميًا أثناء قيامه بمهامه بالسجن من شهر إلى سنة، وغرامة من 250 إلى 5000 درهم، وهي النصوص القانونية التي تجعل المسألة مفتوحة للتأويل، حيث يمكن للسلطات أن تعتبر التصوير انتهاكًا أو إهانة، في حين يرى المواطنون أن التوثيق حق مشروع يهدف إلى فضح التجاوزات وضمان الشفافية.

ولا تقتصر القضية، التي أخذت بُعدًا وطنيًا، على الجوانب القانونية فقط، فبينما يرى البعض أن السيدة تجاوزت الخطوط الحمراء بالاعتداء على رجل سلطة، يرى آخرون أنها ردة فعل في لحظة غضب على ما اعتبرته ظلمًا في حق أحد أقاربها.

في المقابل، يجد آخرون أن منع التصوير هو محاولة للتستر على سلوكيات قد لا تكون دائمًا في إطار القانون، معتبرين أن التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي باتت سلاحًا قويًا في يد المواطن لكشف أي تجاوزات محتملة.

ولم تبق هذه الواقعة مجرد حادثة معزولة، بل تحولت إلى قضية رأي عام يمكن أن تحدد مسار النقاش حول العلاقة بين السلطة والمواطن في الفضاء العام، فبينما يتابع الرأي العام فصول المحاكمة، تبقى التساؤلات مطروحة حول حاجة المغرب إلى تأطير قانوني أكثر وضوحًا بشأن حق المواطنين في تصوير الموظف العمومي باعتباره الساهر على تطبيق القانون، حتى لا تبقى هذه الممارسات خاضعة لاجتهاد القضاء وفق كل حالة على حدة.