الفدرالية الديمقراطية للشغل.. إلى أين؟

محمد اسليم / أخبارنا المغربية

يظهر لكل متتبع لما شهدته وتشهده الفدرالية الديمقراطية للشغل في الأيام الأخيرة، أن الوضع لم يستقر بعد. فبعد قرار تجميد عضوية عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، وعبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للبريد والاتصالات، ومحمد الدحماني، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة من طرف من وصفوا بأقلية في المكتب المركزي للفدرالية، جاءت الدعوة لعقد مجلس وطني إستثنائي الثلاثاء الماضي، وهو المجلس الذي حقق المراد منه وهو إرجاع الموقوفين الثلاثة بعد تبرئته لذممهم المالية، وإقالة عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للمركزية النقابية.

بيان المجلس الوطني الإستثنائي الأخير تحدث عن "ركود في الأداء وبروز لسلوكات بيروقراطية خطيرة" و"احتكار للتدبير الإداري والمالي من طرف الكاتب العام، وتسخير بعض الأعضاء لضرب بعضهم ببعض". وللخروج من كل ذلك قرر المجلس الوطني إقالة الكاتب العام، وتكليف أعضاء المكتب المركزي الحاضرين في المجلس بتسيير النقابة في أفق عقدها لمؤتمرها الوطني الرابع في غضون ثلاثة أشهر. كما قرر مطالبة الكاتب العام المقال بإرجاع ما تبقى في ذمته من مبالغ مالية، مُلَوِّحا باللجوء للقضاء.

إرتباطا بذات الموضوع صرح الدحماني لإحدى اليوميات المغربية بأن "أصل الخلاف تنظيمي بالأساس، يعود إلى نقاش حول تحديد موعد المؤتمر الوطني الذي ينبغي أن يعقد وجوبا بحر السنة الجارية، "ما يتهرب منه بعض أعضاء المكتب المركزي الذي يعرقلون انعقاد اجتماعات المجلس الوطني للبت في الموضوع بمبررات مختلفة". قبل أن يضيف أن المشكل تفرع عنه مشكل آخر له صلة بالتدبير المالي للمركزية، "حيث يتوفر الكاتب العام على حساب ثان مفتوح يمنح لنفسه وعضو آخر حق التصرف فيه والتوقيع على الوثائق المالية، وهو الحساب الذي ضخت فيه منحة النقابة برسم 2013 والتي تصل إلى 175 مليون" وقال عضو المكتب المركزي "إن المركزية من المفروض، قانونيا، أن تتوفر على حساب واحد يديره الكاتب العام أمين العام، وهو الحساب الذي يتوفر على مبلغ مالي يناهز 180 مليونا، جرى تجميدها إلى حين تسوية المشكل المالي، كما طالبنا السيد الكاتب العام بإغلاق الحساب البنكي الآخر وتسوية ما بذمته ماليا لفائدة المركزية".

هذا وقالت مصادر مطلعة أن قرار تجميد عضوية الأعضاء الثلاثة بالمكتب المركزي للفدرالية، والمعروفين بموالاتهم للكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي، دفع هذا الأخير للدخول في مشاورات مع المنظمة الديمقراطية للشغل، تهم إعتمادها كذراع نقابي للحزب مستقبلا. وهو ما سيتضح مع القادم من الأيام