بعد المقترحات التي قدمها المنعشون العقاريون لإنعاش السكن المتوسط، يأتي الدور هذه المرة على الحكومة لترد. الرد جاء من خلال تدابير وإجراءات قررت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية اتخاذها من أجل تسهيل امتلاك الطبقات المتوسطة للسكن. الوزارة قدمت تبريراتها للإقدام على هذه الخطوة من خلال القول بأن الهدف من ورائها يتمثل في حماية القدرة الشرائية للأسر مع الحد من النفقات المرتبطة بالسكن، وأشكال التوفر عليه وتنويع العروض.التدابير المزمع تطبيقها تهم بالأساس، أفضلية حضرية تتوخى تشجيع المنعشين العقاريين على بناء سكن موجه لهذه الطبقات وإستعادة الأراضي الحضرية والمناطق غير المستغلة للإستفادة منها في هذا الإتجاه، ومراجعة آليات التحكم في السوق من خلال خفض المدة الزمنية الضرورية لتجهيز وتثبيت أسعار المناطق المؤهلة لدخول المدار الحضري. كما يتوقع البرنامج، بحسب تقرير للوزارة بشأن توفير السكن لفائدة الطبقات المتوسطة، تثمين التجهيزات من طرف المنعشين العقاريين وخفض معدلات التحفيظ والتسجيل المحددة حاليا في 3 في المائة، وإستغلال إمكانيات التمويل التي يتيحها المستثمرون بالطبقة الوسطى من طرف سوق البورصة.
مقترحات فيدرالية المنعشين العقاريين الموجهة إلى الحكومة خلال إعداد مشروع القانون المالي للعام المقبل، شملت ضرورة خلق منتوج سكني جديد يضمن للطبقة المتوسطة سكنا بمساحة لا تقل عن 80 متر مربع وبسعر لا يتجاوز سقف 5 آلاف درهم للمتر المربع (سعر الشقة الواحدة سيتحدد في 40 مليون سنتيم)، نظير منتوج آخر بنفس السعر والمواصفات يهم شققا صغيرة تصل مساحتها إلى 40 متر مربع لفئة الشباب والأسر ذات الدخل المحدود.
الفيدرالية تطالب هنا بعقد اتفاقية بين الدولة والمنعش العقاري بهدف إنجاز ما لا يقل عن 500 وحدة سكنية في أجل زمني يمتد لخمس سنوات، وترى بأن المنتوج السكني المقترح من قبلها سيعفي مقتنيه من أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، كما سيضمن للمنعش العقاري الموقع على اتفاقية هذا المنتوج الجديد إمكانية الإستفادة من نفس الإمتيازات الضريبية الممنوحة فيما يتعلق بالسكن الإجتماعي.
أما نصيب الدولة من إيجابيات هذا المنتوج الجديد، فقد حددتها مقترحات فيدرالية المنعشين العقاريين، في مكاسب النشاط الإقتصادي وما سيترتب عنه من خلق لفرص شغل إضافية بالقطاع جراء إنتاج المزيد من المساكن.
السكن الموجه للكراء حظي بدوره بتشجيع من الفيدرالية، وهي تصيغ مقترحاتها بخصوص مشروع القانون المالي، حيث ارتأت في هذا الصدد ضرورة إدخال تعديل فيما يخص قانون مالية 2012، وطالبت بتحديد فترة الكراء في ثمان سنوات مع إمكانية البيع من طرف المالك للسكن عند انقضاء فترة الإيجار. ليس هذا فقط فالفيدرالية اشترطت أيضا ضرورة التوقيع على اتفاقية بين مالك السكن الموجه للكراء أو المستثمر والدولة، والتي سيتم من خلالها تحديد الإلتزامات المطلوبة من كلا الطرفين، مع استحالة الكراء لمستأجر يملك مسكنا آخر.
توسيع عروض الكراء المتكيفة مع هذا الشطر، سيتيح، حسب المصدر ذاته، هيكلة المسارات السكنية للأسر وإنشاء وسائل تسهل إمتلاك السكن.
لذلك فإن تشجيع المهن الوسيطية وتدبير مجال الكراء والبرامج العقارية الخاصة به والموجهة إلى الطبقات المتوسطة، وكذا وضع آليات تشجع الإستثمار في القطاع، يبقى أكبر هدف يتوخاه البرنامج.
ويرتبط تطوير العرض للطبقة المتوسطة بالتحفيزات التي يستفيد منها المستثمرون والملاك. وبات النظام البنكي مدعوا لتنويع العرض والتدليل على ديناميته لإقناع الأسر المغربية بالعمل على التوفير لأجل المسكن ما يمكنها من إمتلاك المبلغ الأساسي خلال الشراء وتنفيذ الآليات التي تحفز المستثمرين.
خالد الرزاوي
