شخص يقتل طفلة و يقطع جثتها بطنجة

الدولة والجهاز الأمني ومروجو المخدرات والمشروبات الكحولية يتحملون كامل المسؤولية ، فإذا كان للحق ثلاث مكونات وهي : صاحب الحق ( الضحية )وموضوع الحق ( الحق في شيء معين وهو الحماية  )وضامن الحق وهو الدستور والقوانين والمواثيق  ) إذا نحن أما غياب العنصر الأخير ، غياب الأمن ، كيف يطلب من الشعب التصويت على دستور غير قادر على حماية المواطنين من القتل والتنكيل والتعذيب والإختطاف والإغتصاب والسرقة وووووو مع العلم أن المواطنين يدفعون من عرقهم ضرائب مقابل ذلك ، أيها المسؤولون ستسألون آجلا أو عاجلا عن عن هذه الجرائم وعدم حماية الأبرياء من شر المجرمين الذين تكاثروا بشكل رهيب ومفزع ، غسمحوا للمواطنين بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم ، وشيدوا مزيدا من مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية لتستوعب هذا الكم الهائم من المرضى غلى جانب المزيد من السجون وتطبيق عقوبة الإعدام كما نصت على ذلك الشريعة الإسلامية، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه قتل النفس البريئة التي حرم الله قتلها إلا بالحق .المسؤولون يحيطون أنفسهم وذويهم بالحراس والشعب يدفع الثمن غاليا ويبقى عرضة للمجرمين والمنحرفين وقطاع الطرق والحمقى والمجانين ، وفروا للشعب الحماية قبل مطالبته بالتصويت في الإنتخابات ، فما جدواها إن كان الأمن منعدما والقضاء لا يحكم بما أنزل الله ؟؟؟؟؟