أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
أصدرت المحكمة الابتدائية بخريبكة يوم الثلاثاء 31 مارس 2015 أحكاما في الملف الجنحي عدد 439/15 تقضي بإدانة ( ح م) رئيس ودادية جار الخير للسكن و (إ ب) أمين مالها و (س ع ) عدل بالمدينة على التوالي بأربع سنوات و نصف حبسا نافدة للمتهم الأول و ثلاث سنوات نافدة للمتهمين الثاني و الثالث و تعويض فردي قدره : 100000 درهم بالتضامن لفائدة ثمانية عشر من المطالبين بالحق المدني .
كما قررت المحكمة المذكورة قبول شكاية مباشرة لفائدة 613 متضرر في حق مجموعة من الأشخاص المتهمين بتبديد أموال الودادية و سحب مبالغ مهمة من الحسابين البنكيين دون مبررات مقنعة ، و فتحت لها ملفا جنحيا مستقلا.
و تعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2011 ، حين تقدم مجموعة من المنخرطين بالودادية بشكايات للنيابة العامة تتعلق باختلاس أموالهم و تبديدها ، لتحيل النيابة العامة بدورها الشكايات على الضابطة القضائية قصد البحث ، لتقف التحريات بالملموس على حقيقة اختلاس أموال الودادية من طرف المتهمين الثلاثة، حيث أحالت النيابة العامة الملف برمته على قاضي التحقيق ليقرر متابعتهم بجنحة النصب و خيانة الأمانة طبقا للفصول 129 و 540 و 541 و 549 من قانون المسطرة الجنائية و ذلك بمقتضى ملف تحقيق : 38/12 ، حيث أصدر أمرا بإخضاعهم لمسطرة المراقبة القضائية مع إصدار قرار بإغلاق الحدود ، وقد استغرقت إجراأت التحقيق سنتين كاملتين تم فيها الاستماع لمختلف الأطراف و إصدار أمر بإجراء خبرتين إحداهما حسابية و الأخرى عقارية، حيث كشفت الخبرة المالية عن حقيقة مهولة تتعلق باختلاس أكثر من 23 مليار سنتيم من أموال الودادية ، ليصدر على إثرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ : 08/05/2014 أمرا بإيداع المتهمين الثلاث السجن المحلي ، و يحيل ملفهم على غرفة الجنح بنفس المحكمة بتاريخ 06/08/2014 ، ليسدل الستار عن أطوار المرحلة الابتدائية من هذه المحاكمة بتاريخ 31/03/2015 .
وحسب بلاغ لجمعية التضامن لمتضرري ودادية جار الخير للسكن والصادر بالمناسبة "فقد عبر عدد من منخرطي الودادية عن عدم ارتياحهم لقيمة التعويضات التي قضت بها المحكمة لفائدة بعض المتضررين و التي لم تشمل كافة المطالبين بالحق المدنى الذي يتجاوز عددهم : 600 منخرط ، و التي تظل متواضعة بالنظر لحجم الضرر الحاصل الناتج عن ضياع فرص الحصول على سكن جراء طول فترة الانتظار دون جدوى، ناهيك عن العقوبات الزجرية في حق الأظناء و ذلك قياسا بحجم الأموال المختلسة و المحددة في 23 مليار و 200 مليون سنتيم ، فالأفعال المرتكبة من طرف الأظناء في نظر المختصين ، تتجاوز جنحتي النصب و خيانة الأمانة كما هو وارد في صك الاتهام ، لترقى إلى جنايات اختلاس أموال عامة رصدت لتحقيق منفعة عامة اعتبارا لكون الوداديات أنشئت في الأصل لتساهم في توفير السكن لذوي الدخل المحدود و تصنف في إطار المؤسسات الممنوحة التي تستفيد من إعفاأت ضريبية شأنها شأن التعاونيات و الجمعيات و الأحزاب و النقابات التي تعتبر أموالها أموال عامة ،غير أن هذه الأموال تم تغيير مسارها في اتجاه المضاربة بها في العقار عن طريق إنشاء شركة واجهة تم تحويل أسهمها إلى مقربين بغرض تهريب أموال الودادية و تأبيد وضعية الاختلاس."
