أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
في عددها الصادر غدا، كشفت يومية المساء أن عددا من رؤساء الجماعات المحلية، وعلى رأسهم فتح الله ولعلو ومحمد ساجد، مهددون بالمتابعة القضائية بجريمة الغدر، التي تتراوح عقوبتها الحبسية ما بين سنتين وخمس سنوات، بعد تورطهم في تحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.
ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى وزير العدل والحريات تلتمس فيها إصدار تعليماته إلى النيابة العامة، من أجل “إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة والمعاينة الضرورية ذات الصلة بالمخالفات غير المشروعة المرتكبة ببعض المدن المغربية، من طرف مسؤولي الشركات التنمية المحلية وبعض المجالس المنتخبة”.
كما طالبت الجمعية بتحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المخالفات والممارسات المنافية لدولة الحق والقانون.
أمين
النيابة العامة هي المسؤولة و ليس الوزير
عندما يُنشر الخبر كهذا يكون واجبا على النيابة العامة البحث في الموضوع و ليس بعد أن يُعطي السيد الوزير أوامره لهم. و في مثل هذه الحالات قد تكون مدة البحث طويلة المدى.في بعض المرات على مدى سنوات.لأن الأمر يتعلق بالكثير و ليس شخص واحد فقط.