الكم الهائل للسيارات والدراجات النارية المزورة الوثائق، حير السلطات الأمنية منذ مدة، خاصة بعد انكشاف وجود سيارات مرقمة بالخارج، تتجول داخل التراب المغربي، بعد أن «مسحت» من حواسيب الجمارك. كذلك وجود عدد من السيارات المهربة التي لم تسجل حتى في دخولها، لكنها بلوحات ترقيم مغربية، وبطائق رمادية تبدو قانونية ولا غبار عليها. نفس الشيء بالنسبة لعشرات من الدراجات النارية الكبيرة والفخمة، والتي نادرا ما تكون وثائقها قانونية فعلا. حملات تخوضها المصالح الأمنية في الشمال منذ بضعة أسابيع، من خلال نشر حواجز أمنية بمداخل المدن الصغيرة والكبيرة على حد سواء، عناصر من شرطة المرور والشرطة القضائية والدراجيين، يوجدون بحواجز التفتيش تلك والتي تهدف في غالبيتها لمراقبة السيارات، بل ان بعض الحواجز تتوفر على لائحة لأرقام لوحات سيارات بعينها. ويتم التركيز في بعض الأحيان على السيارات المرقمة بالخارج، والتي يتم التأكد من توفرها على كل الوثائق القانونية، وعلى رأسها الورقة الخضراء المسلمة من الجمارك.
واقعة توقيف جمركي الأسبوع المنصرم عن العمل، بقرار من المجلس التأديبي، مع استمرار النظر في القضية من طرف محكمة الناظور، إضافة لمسؤول بذات الدائرة الجمركية لباب سبتة ومسؤولة عن الحاسوب أيضا. كل ذلك جعل العمل بهذا المعبر يتغير بعض الشيء، وغدا تسجيل ومسح السيارات الخارجية من الحاسوب، يتطلب إجراأت جديدة من قبيل الإلتزام الشخصي لصاحب السيارة، والجمركي الذي أشرف على العملية. مسطرة جديدة لم يألفها العابرون من أبناء الجالية المغربية، التي اعتقد بعضهم أنها «عرقلة» من بعض الجمركيين، خاصة في غياب تواصل بهذا المعبر لشرح الأمور للمعنيين.
«الحصول على بطاقة رمادية لسيارة أو دراجة نارية لم يعد أمرا صعبا»، يقول أحد الشبان الذي يعرف جيدا كيف يجلب الكثيرون، أوراق رمادية لدراجات نارية مهربة من الخارج، جلها يدخل مفككا عبر باب سبتة أو معابر اخرى، سواء خلال عملية العبور أو الأيام الأخرى من طرف مغاربة متخصصين في هاته العمليات.
تدخل كقطع غيار مفككة، لا تنتبه لها المصالح الأمنية ولا الجمارك، وسط آلاف العابرين يوميا لنقطة التفتيش بباب سبتة، حيث يتم تجميعها بأحد المستودعات قبل أن تركب بشكلها العادي وتباع بأثمنة غالية، لكنها مقبولة من طرف الزبون الذي يعرف جيدا أن الثمن الأصلي لتلك الأنواع من الدراجات، هو غالي جدا مقارنة مع ما يدفع. كما يعلم جيدا أنها مسروقة من الخارج.
خدمة الشبكة أحيانا لا تتوقف عند حدود البيع فقط، بل أن لها ارتباطات بشبكات أخرى اصبحت متخصصة في تزوير وإعداد البطائق الرمادية لتك الدراجات. التي تبدو كما لو أنها قانونية ونادرا جدا ما يتم الإنتباه لها أو كشفها، وهو أمر لا يعرفه إلا بعض المهووسين بتلك الدراجات النارية، والذين يعرفون من مجرد الصوت نوعية محركها وعدد الأسطوانات المشكلة لها. بل ويعرفون حتى صاحبها ومن اين اشتراها، وهو ما لا تعرفه المصالح الأمنية حسب قول هؤلاء.
«البوليسي ما كايعرف والو في المواطر، مكيعرفش بعد المرات حتى الوراق اللي خص تكون عندو، أما الشاسي والماكينة ديالو مكيعرف فيها والو»، يعلق بعض الشبان. أمر واقعي جدا، حيث أن جل عناصر شرطة المرور ليست لديهم معلومات كثيرة عن الدراجات النارية وأنواعها تلك، ومواقع رقم هيكلها وكذلك عدد أسطوانات محركها. وهي أمور كلها تزور ويسهل أن «تنطلي» على الشرطي.
الشبكات المتخصصة في البطاقات الرمادية تتوزع بعدد من المناطق بالمغرب، خاصة بمدينة طنجة التي غدت «عاصمة» لتزوير وثائق السيارات والدراجات بطريقة متقنة جدا، كذلك منطقة عين عيشة التي لها أساليب أخرى في تغيير هياكل السيارات، وتوفير وثائق وبطائق رمادية حقيقية، لسيارات مندثرة تماما يتم تعويضها بأخرى جديدة، سواء مسروقة من داخل المغرب او من خارجه.
الأحداث المغربية 
