مع توالي التعتيمات الإعلامية على ملف الأطر العليا المعطلة حاملي شواهد 2011 نظم التنسيق الميداني (مجموعة طريق النصر- تنسيقية المرسوم الوزاري 2011 - تنسيقية الكفاح ) ندوة صحفية يومه الاثنين 13 فبراير2012 بمقر المنضمة الديمقراطية للشغل على الساعة الرابعة بعد الزوال بحضور عدد من الصحافيين و الحقوقيين، وقـد جاءت الندوة بدءا بالتذكير بمحضر تأسيس مجموعات التنسيق الميداني بــمـا يــلي :
ü التعريف بالملف المطلبي للأطر العليا المعطلة حاملي شواهد 2011 المتمثل في :
- الإدماج المباشر و الشامل و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية في سلم الأجور رقم 11 كما يتضمنه قانون المرسوم الوزاري الاستثنائي.
- إلغاء كل المراسيم و القوانين التي تحرم الأطر العليا من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية بشكل مباشر.
- حرية الاحتجاج والتظاهر السلمي للأطر العليا المعطلة .
- إسقاط و إيقاف كل الاعتقالات التعسفية والتهم الواهية التي طالت و تطال الأطر العليا المعطلة.
- محاسبة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي طالت الأطر العليا المعطلة ،والتي تتنافى مع حقوق الإنسان.
- مجانية التطبيب، والتنقل لكافة الأطر المعطلة من مختلف النواحي نحو العاصمة الرباط.
- التعويض عن البطالة .
- متابعة ومحاكمة المتورطين في استشهاد عبد الوهاب زيدون والمصاب محمود الهواس .
- متابعة كل المتورطين في التلاعب بمناصب الوظيفة العمومية.
ü انتقاد سياسة الحكومة المتمثلة في التراجع عن الوعود المتعلقة بفتح حوار جاد و مسئول
مع اطر التنسيق الميداني و خصت بالذكر المحضر التوافقي الذي وقع على اثر اقتحام مقر الأمانة العامة بحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخصه محمد الصبار.
عامل ولاية الرباط ركراكة.
المركز المغربي لحقوق الإنسان في شخصه عبد الإله الخضري.
كما استنكر سياسة القمع و الحصار التي تمارس على الأطر المعطلة التي أدت إلى ارتفاع عدد المصابين بإصابات خطيرة على مستوى الرأس.
ü تطرق التنسيق أيضا للتصريحات المتضاربة من قبل مسئولي الحكومة و كذا بعض
وزراء حزب العدالة و التنمية في مقابل ذلك سجل ارتباك في موقف الحكومة من الأطر العليا حاملي شواهد 2011 و في نفس السياق أبدى موقفه من توظيف الأشباح لما يشمله من زبونية و محسوبية.
ü كما عزم التنسيق من جهته الدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة و مفتوحة
على جميع الاحتمالات ردا على لامبالاة الحكومة تجاه ملفهم المطلبي المتمثل بالخصوص في الإدماج المباشر و الشامل في الوظيفة العمومية.
