حُدِّد سقف الاستفادة من صندوق »التكافل العائلي« في مبلغ 350 درهم عن كل شهر لكل مستفيد بالنسبة للأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية على أن لا يتعدى مجموع المُخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهم.
في هذا السياق وقع وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد مساء الخميس الماضي على قرار المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير لتدبير عمليات »صندوق التكافل العائلي«.
بهذه المناسبة، أكد وزير الاقتصاد والمالية بأن تفعيل »صندوق التكافل العائلي« يندرج ضمن الالتزامات الأساسية والاستعجالية في البرنامج الحكومي، وكذا للدور الذي سيضطلع به بما يتماشى مع مقتضيات الدستور في حماية المرأة والطفولة والمحافظة على الاستقرار الأسري، خاصة بالنسبة للنساء وأطفالهن الموجودين في وضعية صعبة وهشة.
وأوضح نزار بركة أن ميزانية هذا الصندوق تبلغ 160 مليون درهم يتم تمويلها عبر تخصيص 20٪ من حصيلة الرسوم القضائية، حيث إن الإطار القانوني والتنظيمي يقتضي دفع تسبيقات برسم النفقة لفائدة الأم المعوزة المطلقة وأبنائها الواجبة عليهم النفقة تبعا للشروط والمساطر المحددة، مؤكدا أن الحكومة لن تدخر جهدا في توفير نجاح صندوق التكافل الاجتماعي الذي يعتبر آلية أساسية لإرساء التضامن والتماسك الاجتماعي الذي يقوم عليه ديننا الحنيف ومشروعنا المجتمعي تحت قيادة جلالة الملك.
من جهته أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن الغلاف المالي لهذا الصندوق حدد برسم السنة المالية المقبلة ضمن الحساب الخصوصي في الميزانية، وأن تفعيل بنوده سيساهم في إيجاد حلول ناجعة لإشكالية تأخير المقررات القضائية المحددة للنفقة أو المتعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه لأداء واجبات النفقة المحكوم بها للأمهات المطلقات المعوزات ولأطفالهن من مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية.
وللإشارة فإن المادة 16 مكرر من قانون المالية لسنة 2011 نصت على إحداث حساب خصوصي تحت اسم »صندوق التكافل العائلي« بعد صدور القانون رقم 41.10 بتاريخ 13 ديسمبر 2010 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة والفئات المعنية بذلك.
كما صدر المرسوم التطبيقي لهذا القانون يوم 6 ديسمبر 2011 والذي حدد الشروط والوثائق اللازمة توفرها للاستفادة من مخصصات هذا الصندوق وسقف الاستفادة عن كل شهر.
ويندرج لقاء وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد في إطار تفعيل المادة الأولى من المرسوم التطبيقي الآنف الذكر، بمناسبة التوقيع على قرار المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير لتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي.
في هذا السياق وقع وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد مساء الخميس الماضي على قرار المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير لتدبير عمليات »صندوق التكافل العائلي«.
بهذه المناسبة، أكد وزير الاقتصاد والمالية بأن تفعيل »صندوق التكافل العائلي« يندرج ضمن الالتزامات الأساسية والاستعجالية في البرنامج الحكومي، وكذا للدور الذي سيضطلع به بما يتماشى مع مقتضيات الدستور في حماية المرأة والطفولة والمحافظة على الاستقرار الأسري، خاصة بالنسبة للنساء وأطفالهن الموجودين في وضعية صعبة وهشة.
وأوضح نزار بركة أن ميزانية هذا الصندوق تبلغ 160 مليون درهم يتم تمويلها عبر تخصيص 20٪ من حصيلة الرسوم القضائية، حيث إن الإطار القانوني والتنظيمي يقتضي دفع تسبيقات برسم النفقة لفائدة الأم المعوزة المطلقة وأبنائها الواجبة عليهم النفقة تبعا للشروط والمساطر المحددة، مؤكدا أن الحكومة لن تدخر جهدا في توفير نجاح صندوق التكافل الاجتماعي الذي يعتبر آلية أساسية لإرساء التضامن والتماسك الاجتماعي الذي يقوم عليه ديننا الحنيف ومشروعنا المجتمعي تحت قيادة جلالة الملك.
من جهته أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن الغلاف المالي لهذا الصندوق حدد برسم السنة المالية المقبلة ضمن الحساب الخصوصي في الميزانية، وأن تفعيل بنوده سيساهم في إيجاد حلول ناجعة لإشكالية تأخير المقررات القضائية المحددة للنفقة أو المتعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه لأداء واجبات النفقة المحكوم بها للأمهات المطلقات المعوزات ولأطفالهن من مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية.
وللإشارة فإن المادة 16 مكرر من قانون المالية لسنة 2011 نصت على إحداث حساب خصوصي تحت اسم »صندوق التكافل العائلي« بعد صدور القانون رقم 41.10 بتاريخ 13 ديسمبر 2010 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة والفئات المعنية بذلك.
كما صدر المرسوم التطبيقي لهذا القانون يوم 6 ديسمبر 2011 والذي حدد الشروط والوثائق اللازمة توفرها للاستفادة من مخصصات هذا الصندوق وسقف الاستفادة عن كل شهر.
ويندرج لقاء وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد في إطار تفعيل المادة الأولى من المرسوم التطبيقي الآنف الذكر، بمناسبة التوقيع على قرار المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير لتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي.
الرباط: عبد الله الشرقاوي
