عبد الصادق مشموم / مراكش
أخبارنا المغربية
باتت الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ، حديث الساكنة ما يزيد عن 4 أشهر مضت إلى يومنا هذا والحديث عنها أصبح كمن يتحدث عن فيلم او مسلسل درامي او قصة واقعية او حادث إجرامي ، حيث السكان او زبناء الوكالة ومشتركيها بلغة الإدارة ، يتبادلون أطراف الحديث عنها في البيوت او الأسواق الشعبية داخل المدينة ، او في الأفراح او في المأتم او في المقاهي او في صالونات الحلاقة ، او في الحمامات ، او في الإدارات او المؤسسات العامة والخاصة ، حديثهم يتجلى في : نقطتين اثنين هما : غلاء الفواتير للماء والكهرباء ، والواجبات المالية التي يؤديها كل من تعذر عليه أداء هذه الفواتير في وقتها المحدد ، هل هي قانونية ؟ ام اجتهاد الوكالة ؟ وهل توجد بين دفتي العقد بين الوكالة
وزبناءها ؟ وهل .. وهل ؟؟؟ كلها أسئلة لابد لها من الأجوبة بطبيعة الحال ، لكن صمت إدارة الوكالة أجج الساكنة مما جعلها تخرج مؤخرا في مسيرة حاشدة وعارمة فاقت 3000 محتج ومحتجة ، مما جعل السلطات العمومية تتبع هذه المسيرة من بدايتها إلى نهايتها حفاظا على النظام العام ، وعدم تعرض المؤسسات العامة والخاصة للتخريب من طرف المشاغبين والمخربين الذين يتحينون مثل هذه الفرص لفعل أفعال التخريب والنهب .
المحتجون رددوا شعارات كلها تندد وتحتج على مسؤولي الوكالة الإداريين ومطالبة الساهرين على الشأن المحلي الإداري بمحاسبة مسؤولي هاته الوكالة ماديا ومعنويا وإخضاعهم للمحاسبة طبقا للدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع في فاتح يوليوز 2012 ، كما طالبوا في إعادة النظر في التسعيرة الحالية لاثمنة الماء والكهرباء كونها تسعيرة تثقل كاهل البسطاء وذوي الدخل المحدود والفقراء وطالبوا أيضا بمراجعة الاشطر للماء والكهرباء والتي بدورها مرتفعة ، إنها مطالب صدحت بها حناجر المحتجين والمحتجات في هذه المسيرة السلمية الحاشدة ، وهناك من تساءل عن دور أعضاء المجلس الإداري الذين انتدبهم المجلس الجماعي للمدينة لتمثيل المجلس الجماعي وتمثيل الساكنة بالمجلس الإداري للوكالة ؟ وهناك من تساءل عن التوصيات التي أصدرها المجلس الإداري في شهردجنبر الماضي ، ثم أضيفت اقتراحات انبثقت عن اجتماعات متتالية بين ممثلي ( المجتمع المدني ) ومسؤولي لاراديما والسلطات المحلية ، ومن هنا يطرح السؤال التالي :
هل هذه التوصيات والاقتراحات لن ترضي الساكنة التي تتشبث بتخفيض التسعيرة للفواتير للماء والكهرباء والاشطر ؟ ومن هنا يتضح أن الحل بيد السلطات الحكومية التي عليها أن تتحرك بكل سرعة لعقد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة لإيجاد الحل لهذه الإشكالية المعقدة بين ساكنة مراكش ولاراديما.
