ذكرت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بالمحطة الطرقية أولاد زيان بالبيضاء أوقفت، أخيرا، امرأة كانت بصدد بيع رضيع لم يتجاوز عمره شهرين.
وروت المصادر نفسها طريقة إيقاف المتهمة، إذ توصلت المصالح الأمنية بالمحطة الطرقية بمعلومات حول امرأة، في عقدها الرابع، تحمل رضيعا عمره شهران، وأنها تعرضه للبيع على أحد الأشخاص، مشيرة إلى أن المصالح نفسها تجندت لإيقاف المتهمة، سيما أنها تخوفت من أن تكون المرأة عضوا في شبكة لبيع الأطفال.
وقالت المصادر ذاتها إن المصالح الأمنية نجحت في إيقاف المتهمة داخل المحطة الطرقية، وباشرت تحقيقاتها لمعرفة علاقتها بالرضيع وأسباب وجودها في المحطة ذاتها، وأن المتهمة ادعت أن والدة الرضيع تركته عندها ثم اختفت عن الأنظار، إلا أن المحققين واجهوها بشهادة الشهود الذين أكدوا واقعة عرضه للبيع.
وأفادت المصادر نفسها أن المصالح الأمنية كثفت تحرياتها داخل المحطة الطرقية، وفي محيطها تحسبا لوجود شركاء للمتهمة الرئيسية، لكن دون جدوى.
وأثناء تنقيطها تبين لها أنها من ذوي السوابق العدلية، بعد قضاء مدة سجنية بتهمة الدعارة. واعترفت المتهمة، أثناء التحقيق معها، أن حاجتها إلى المال كانت وراء لجوئها إلى بيع الرضيع، في حين نجحت المصالح الأمنية في تحديد هوية والدة الرضيع، لكن دون التوصل إلى مكانها، فيما تم نقله إلى أحد المراكز الاجتماعية.
وكشفت المصادر ذاتها أن كل تحريات المصالح الأمنية أثبتت أن لا علاقة للمتهمة بأي شبكة، علما أن هاجس تورط شبكة متخصصة في بيع الأطفال دفع المحققين إلى مباشرة تحقيق معمق حول الموضوع، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة بالعاصمة الاقتصادية التي كشفت وجود شبكة للبيع الأطفال والرضع، آخرها ما كشف عنه شخص أمام المصالح الأمنية حول وجود متحايلين على القانون وسلموا شهادات الولادة لأطفال بالتبني، مقابل مبالغ مالية تصل إلى ألفي درهم، في القضية التي اشتهرت ب"شبكة لاجيروند" التي من بين المتورطين فيها زوجان سجلا طفلة بهوية مزورة، بعد تسلمها من امرأة وضعتها بمستشفى ابن رشد.
خالد العطاوي
