ثلاث من معتقلي اركانة يقومون بمحاولة انتحار جماعية داخل سجن سلا2

حسب بلاغ مشترك بين عائلة عبد الصمد بطار و عائلة عبد الفتاح دهاج، المعتقلين في ملف تفجير مقهى أركانة بمراكش، فقد حاول ثلاثة من معتقلي هذا الملف الانتحار، نظرا لما يعانونه داخل السجن.

بلاغ مشترك : عائلة عبد الصمد بطار و عائلة عبد الفتاح دهاج

       رغم سابق شكاياتنا الموجهة للمجلس الوطني لحقوق الانسان بتاريخ 13-4-2012 حول الاعتداء الذي تعرض له عبد الفتاح دهاج وعبد الصمد بطار المعتقلين في ملف اركانة من طرف المسمى ( ا . م )

ورغم الاضراب عن الطعام الذي يخوضه عبد الفتاح دهاج وعبد الصمد بطار ومحمد رضى منذ 9 ابريل 2012 احتجاجا على الممارسات القمعية و اللاقانونية التي تنهجها نحوهم إدارة السجن بدءا من نائب المدير و الممرض ( ال م ) فإن إدارة السجن زادت من حدة ممارساتها و التي كان نتيجتها اصابة عبد الصمد بطار بكسر في يديه ورضوض على مستوى رأسه أول أمس حسب ما علمناه من خلال زيارة عائلة المعتقلين .

و أمام تعنت إدارة السجن و مبالغتها في ممارساتها اللاقانونية ، و التي زاد من حدتها عدم تدخل المؤسسات الرسمية رغم الشكايات التي ما فتئت تتقدم بها عائلة عبد الصمد بطار و عائلة عبد الفتاح دهاج ،فإن المعتقلين الثلاثة لم يجدو من سبيل لوضع حد لهذه الممارسات الا محاولة انتحار جماعية يوم الخميس 26-4-2012  قام بها ثلاثتهم ، حيث عمد محمد رضى الى تناول عبوتين كاملتين من الاقراص الطبية ، و تناول عبد الفتاح دهاج الذي وصلت قضيته الى الامم المتحدة  لعبوة كاملة من الاقراص الطبية ، ما زال يعاني من آثارها الى اليوم مع التنبيه الى استمراره في الاضراب عن الطعام، في حين قام عبد الصمد بطار بتعليق نفسه بحبل كادت تزهق معه روحه لولا تدخل بعض السجناء في آخر لحظة قاموا بإنقاذ حياته.

لقد سبق ان تقدمنا للمجلس الوطني و منظمة العفو الدولية بشكايات في الموضوع بتاريخ 13/4/2012 كما تقدمنا بشكاية للسيد الوكيل العام للملك بتاريخ 27/4/2012 بخصوص اعتداءات ادارة السجن على عبد الفتاح دهاج ، كما سبق للمعتقلين انفسهم ان صرحوا بالتضييقات التي ما فتئوا يتعرضون لها لكل من السيد محمد الصبار و السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط دون ان يحد كل ذلك من الممارسات القمعية ، و التي يصبغها بطابع الشرعية  بلاغات مندوبية إدارة السجون بعدم وجود خروقات بدل فتح تحقيق أو إرسال لجان مراقبة .

     إننا نحمل السلطات و المؤسسات المسئولة عن تدبير السجون بدءا من الوزارة الاولى و المندوبية العامة لإدارة السجون ووزارة العدل كامل المسؤولية فيما يتعرض له ابناءنا و كذا سلامتهم الجسدية و النفسية و الصحية ، وندعو كل مسؤول للتدخل العاجل لوقف هذا النزيف. 

 أسفي بريس