أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية :
فجر تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2013، فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بإخفاء وثائق مالية ومحاسباتية عن قضاة المجلس من طرف أعضاء حكومة بنكيران المنتهية ولايتها، فضلا عن عدم تجاوب بعض الوزراء مع قضاة المجلس أثناء افتحاص الوثائق المتعلقة بتنفيذ قانون المالية.
و حسب يومية "الاخبار" التي أوردت الخبر في عددها الاخير ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
تبودة حمّاد
الحساب
خدام الدولة وخادموا الدولة العميقة والموالون لا يخضعون لأي قانون او محاسبة في دولة ينعدم فيها الحق وقانون والقضاء المستقل