أخبارنا المغربية ـ وكالات
طالبت منظمة العفو الدولية الثلاثاء السلطات المغربية بالافراج الفوري عن عشرات الناشطين الذين شاركوا في “الحراك الريف” ووصفتهم بأنهم “سجناء رأي”.
وصدر هذا النداء في بيان تزامن مع بدء جلسة جديدة أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في محاكمة اكثر من خمسين شخصا بينهم ناصر الزفزافي كانوا شاركوا في احتجاجات اكتوبر 2016.
وقالت هبة مريف مسؤولة المنظمة لشمال افريقيا والشرق الأوسط “على السلطات أن تفرج عن ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين الذين سجنوا بسبب تظاهرهم سلميا أو لتغطيتهم التظاهرات عبر الانترنت. انهم سجناء راي”.
وأضافت المنظمة التي مقرها لندن انه منذ ماي 2017 اوقفت قوات الامن المغربية “مئات المتظاهرين” بينهم قصر إضافة الى صحافيين أثناء تظاهرات كانت إجمالا سلمية. وتابعت “هناك حاليا ما لا يقل عن 410 معتقلين” دين العديد منهم وحكم على بعضهم بالسجن لفترات تصل 20 عاما.
ويلاحق المتهمون بتهم عدة بينها “المشاركة” أو “التواطؤ” في أعمال عنف دون تقديم أدلة، بحسب المنظمة. وبعض التهم بالغة الخطورة على غرار “المساس بأمن الدولة” وتم توجيهها إلى قادة “الحراك” ما يجعلهم عرضة للسجن المؤبد.
