حقوقيون يطرحون معطيات جديدة عن قضية "رشوة" المسؤول الولائي بمراكش...

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

في سياق مستجدات محاكمة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية الإجتماعية والتنسيق بولاية مراكش، بتهمة تلقي رشوة واستغلال النفوذ، خرج فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنارة مراكش، ببلاغ كشف فيه متابعته بإهتمام بالغ القضية، مؤكدا أن مجريات القضية ومحاضر البحث تظهر أن الأمر كان  يتعلق بطريقة تدبير  صفقة بين طرفي النزاع (المشتكي و المشتكى به)، الغرض منها تسخير كل المصالح الادارية لضرب حقوق العمال والالتفاف على مصالحهم التي يضمنها لهم القانون. 

البلاغ أضاف كذلك أن أساس المشكل الذي تحول إلى نزاع بين الطرفين المذكورين سببه الرئيسي هو التخلص من العمال بشكل غير شرعي وهو ما يدين - حسبه دائما - الطرفين معا: المشتكى به لأنه تلقى الرشوة  من أجل تسخير الادارة ضد العمال و المشتكي الذي أراد أن يتخلص من العمال بطرق غير قانونية عبر ارشاء المسؤول الإداري .

أصحاب البلاغ أوضحوا كذلك أن العمال تم طردهم تعسفيا من قبل مسير الشركة الجديدة، مدعيا أنه مجرد مكتر للمسبح الذي كان مستغلا من قبل شركة اخرى، ما اعتبره البلاغ مناقضا لقوانين الشغل الجاري بها العمل خاصة المادة 19 من مدونة الشغل، والتي تنص "على أنه  إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن التضامن، الشغل والعطلة المؤدى عنها .."، ما أكده القضاء المغربي في أحكام سابقة، ما يؤكد حسب البلاغ بأن الراشي والمرتشي يعيان بشكل واضح متطلبات حل النزاع وتكلفته، إلا أنهما فضلا العصف بالمقتضيات القانونية وإلحاق الضرر بالعمال عبر التنكر لحقوقهم المشروعة والعادلة المكفولة بموجب القانون المحلي والاتفاقيات الدولية. 

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ب:

- تعميق البحث والتحري مع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش حول تعطيل القانون واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة ،وجعل الادارة العمومية في خدمة اغراضه المنافية للقانون، وتعطيل  سلطة القانون باعتباره رئيس اللجنة الاقليمية لحل نزاعات الشغل، والتسبب في تشريد العمال والمس بكرامتهم.

-  بتحقيق شامل في هذا الملف، خصوصا و أن الأمر يتعلق بمؤامرة بين طرفي النزاع (المشتكي و المشتكى به) ضد مصالح العمال و حقوقهم التي يضمنها لهم القانون. خاصة ان المشتكي  كان يهدف التخلص من العمال بشكل غير قانوني، ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري و القانوني في الاحتجاج باستغلال النفوذ. 

- توسيع البحث القضائي  ليشمل كل الملفات التي تمت معالجتها من طرف رئيس  القسم الاقتصادي و الاجتماعي  والذي تبين انه كان يباشر ملفات النزاعات الشغلية بمعية مندوبية التشغيل بالعمالة.