أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
علمت أخبارنا المغربية أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، يوسف الزيتوني، استنطق ابتدائيا ولما يقارب الساعتين، صباح أول أمس الثلاثاء، المستشار البرلماني والرئيس السابق لمجلس جهة مراكش، و القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، وذلك على خلفية اتهامات خطيرة موجهة للمعني ب«اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير محررات رسمية واستعمالها»، حيث تم تأكيد قرار سابق صادر في ال12 من الشهر الجاري وقضى بوضع البرلماني المذكور تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره.
ويتابع في نفس الملف إلى جانب التويزي 8 أشخاص آخرين، بينهم باشا سابق لأيت أورير، وابن عم التويزي وهو رئيس سابق لبلدية أيت أورير، وموظفين جماعيين بها، وثلاث مقاولين،
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد تقدمت بتاريخ 2 يناير 2019، بشكاية لدى الوكيل العام، طالبت فيها بإجراء أبحاث أمنية وقضائية في شأن اتهامات بـ»تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر، والتدليس»، عبر عقد صفقات عمومية بمئات الملايين من السنتيمات خارج القانون ببلدية آيت أورير، بإقليم الحوز، ما بين سنة 2009 و2015، وهي الفترة التي كان يترأس فيها مجلس الجماعة المذكورة، أحمد التويزي، قبل أن يستقيل من رئاسة مجلس البلدية ذاتها، في 2012، بعد ترؤسه لمجلس جهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز، ليخلفه ابن عمّه، «ل. ت»، فيما تبقى من سنوات الولاية الجماعية المذكورة، وهي الإختلالات التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره برسم سنة 2013.
