أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: عبدالإله بوسحابة
في سياق ردود الأفعال التي أعقبت حكم "الإعدام" الصادر أخيرا في حق مغتصب وقاتل "الطفل عدنان"، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الأستاذ "العربي ثابت"، الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأخير أكد أن موقف "العصبة" ومعها عديد من الجمعيات الحقوقية، كان ولازال رافضا لعقوبة "الإعدام"، مشيرا أن المنظومة الجنائية المغربية لازالت مثقلة بهاجس الانتقام، حيث أكد أن عقوبة الإعدام باعتبارها العقوبة البدنية الوحيدة ضمن التشريع الجنائي، أضحت متجاوزة بحكم الواقع، والنطق بها لا يعدو أن يكون مجرد تفاعل رمزي مع اهتمامات الرأي العام ونوعا من الشعبوية الجنائية، خاصة أن هذه العقوبة أثبتت على مدار التاريخ عدم جدواها في تحقيق أغراض العقوبة، سواء فيما يتعلق بالردع العام أو الخاص أو إرضاء الشعور بالعدالة.
وشدد "ثابت" على أن النطق بعقوبة الإعدام في بلادنا أضحى عبئا حقوقيا على واجهتين، تتعلق الأولى بالحق في الحياة المكفول بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل 20 من الدستور، فيما تتعلق الثانية بتحقير مقررات السلطة القضائية، في إشارة إلى ضرورة مغادرة المحكومين بـ"الإعدام" للسجن بعد مضي 15 سنة (تقادم العقوبة) في حال عدم تطبيق هذه العقوبة، قبل أن يؤكد أنه لا نجاعة ولا جدوى من استمرار النطق بأحكام إعدام لا تنفذ، ويظل المعنيون بها رهينة وضع "المعلق على أمل".
وختم "ثابت" حديثه لـ"أخبارنا" بالتأكيد على أن استمرار اعتقال المحكومين بالاعدام في عنابر الموت في السجون المغربية، يشكل إهانة لسلطة القضاء، وقد يتحول الى اعتقال تعسفي في الحالات التي يتجاوز فيها هؤلاء مدة تقادم العقوبات، قبل أن يستدل بشهادة مؤثرة جدا لأرملة أحد ضحايا أحداث 16 ماي الإرهابية التي غيرت موقفها من تطبيق عقوبة الإعدام (الفيديو):
العيدي
هناك مغالطات في هذا التدخل
الإعدام هو الرادع الأول لجرائم القتل ومحاكمنا لاتحكم بالإعدام إلا على المجرمين الذين تعمدوا القتل عن سبق اصرار وترصد. إذا تم منع الإعدام فالإجرام والقتل سيتضاعف في بلدنا ولن يكون أحد امن على نفسه..والمؤسف أن في السجون قتلة بالتسلسل رغم أنهم حوكموا بالإعدام لم تنفذ العقوبة في أي أحد منهم ويتمتعون داخل السجون بعناية خاصة.