مدرب شباب المحمدية: عندنا لاعبين شباب تنقصهم الخبرة والثقة بسبب ما يعيشه الفريق

هذا ماقاله حفيظ عبد الصادق بعد الفوز على شباب المحمدية

اللقاء الختامي للملتقى ال11 للفيدرالية المغربية للمتبرعين بالدم

المؤتمر الدولي الأول للصحافة والإعلام بوجدة يسدل ستاره بتوصيات هامة

بكاء الخياري وتأثر بنموسى في وداع الفنان القدير محمد الخلفي وسط جو من الحزن

سعيد الناصيري يكشف المستور حول مصاريف علاج الفنان الرّاحل محمد الخلفي

في سابقة من نوعها...إدارية الرباط تنتصر لسيدة وتجبر صندوقا للتقاعد على منحها معاش زوجها المتوفى بعد حرمانها منه لسبب غريب

في سابقة من نوعها...إدارية الرباط تنتصر لسيدة وتجبر صندوقا للتقاعد على منحها معاش زوجها المتوفى بعد حرمانها منه لسبب غريب

أخبارنا المغربية

الرباط: عبد الله الشرقاوي 

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أخيرا حكما متميزا أعطى تفسيرا للنص القانوني ينسجم مع توجهات المملكة في حماية الحقوق والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك على هدي المقتضيات الدولية والدستورية وقواعد مدونة الأسرة المعتبرة من النظام العام، وكذا انسجاما مع وظيفة القاضي الدستورية المتمثلة في حماية الحقوق وتطبيق القانون بصفة عادلة، طبقا للفصلين 110 و 117 من دستور 2011، مما يكون معه اي مقتضى تمييزي، بصرف النظر عن مضمونه، يمس بآثار الزواج يعتبر كأنه لم يكن.

وهكذا أقرت الهيئة القضائية، برئاسة الأستاذ عبد الرحمان التزكيني، أحقية زوجة هالك في الاستفادة من معاش زوجها بعدما حرمها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من الاستفادة من راتب المعاش التقاعدي بدعوى أن زواجهما مر عليه أقل من خمس سنوات، حيث دفع مسؤولو هذه الإدارة بالفصل 28 من قانون إحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأمام عدم الاستجابة لطلبات المدعية التجأت إلى القضاء الإداري، الذي أكد أنه حينما فرضت الإدارة على المدعية شروطا تمييزية تخالف الدستور والمواثيق الدولية تكون قد أساءت تطبيق القانون وروح العدالة، مما تعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها السليم، والحكم باستحقاق المدعية لمعاش زوجها المتوفى، الذي كان يعمل بالمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وعززت المحكمة حيثيات حكمها بالاستناد على المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية، خاصة الفصول 19 و31 و 32 من الدستور التي تُمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بحقوقهم، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وكذا ضمان حماية الأسرة... إلخ. 

واعتبرت المحكمة أن نظرية تفسير النصوص القانونية تفرض تطبيق النص الأسمى محل النص الأدنى، وتطبيق النص الخاص على النص العام، مما يفرض استبعاد الفصل 28 المشار إليه آنفا جزئيا وعدم تطبيق شرط تحديد مدة الزواج لتعارضه مع حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة، بقصد ضمان كفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج أو انحلاله.


عدد التعليقات (4 تعليق)

1

احمد

....

صدقت المحكمة أولا. ويجب ثانيا اعمال قاعدة عدم دستورية القوانين على النازلة اعلاه لتغيير المادة 28 المشار اليها اعلاه.

2021/05/19 - 07:01
2

عبدو

الحق يعلو و لا يعلى عليه

اشد بحرارة على يد قضاة المحكمة الادارية بالرباط التي اعطت الحق لصاحبته و فعلت اسبقية النص الاسمى على النص الادنى و العام على الخاص فهنيءا لهذه السيدة و هنيءا لبلادنا بهؤلاء القضاة.

2021/05/19 - 10:33
3

فتح الله

من يدري

يعلم الله كم من أرملة حرمت من معاش زوجها المتوفى بتطبيق هذا النص عليها ولم تلجأ إلى القضاء لينصفها .

2021/05/20 - 02:23
4

جواد

المغرب

حتى هده الأرملة حرمت من معاشها في هدا الحكم كان مجرد حكم بتدائي .. ففي الإستئناف قد لغي و لم تفز الأرملة

2022/07/26 - 01:08
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات