العربية
أجلت المحكمة العسكرية في العاصمة الرباط، النظر في ملف محاكمة المتهمين في أعمال قتل وتخريب رافقت تفكيك مخيم الاحتجاجات الاجتماعية، "كديم إيزيك"، في ضواحي مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية, إلى الجمعة المقبلة. ويواجه المتهمون الـ 24، تهما تتعلق بتكوين عصابات إجرامية٬ واستعمال العنف ضد قوات الأمن ما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث.
وتسببت أحداث نوفمبر/تشرين الثاني الأسود في مدينة العيون، قبل سنتين، في مقتل 11 من قوات الأمن المغربي، وجرح سبعين آخرين، وصفت المصادر الطبية جراح غالبيتهم بالخطيرة، وقضى المتهمون شهورا طويلة في الاعتقال الاحتياطي قبل عرضهم لأول مرة أمام القضاء العسكري في الرباط، وفق ما ينص عليه القانون المغربي، لأن كل جريمة يكون ضحيتها عنصر أمني، فإن المحكمة العسكرية هي التي تنظر في قضيته.
واستغرقت الجلسة الأولى من المحاكمة، التي جرت الجمعة، حوالي 6 ساعات، وذلك تحت أنظار 52 من المراقبين الدوليين، و25 من المراقبين والحقوقيين المغاربة، هذا بالإضافة لحضور أقارب المتهمين والضحايا، ووفرت المحكمة للمراقبين الدوليين الأجانب غير الناطقين باللغة العربية، الترجمة الفورية.
وطالب دفاع المتهمين باستدعاء كل من الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية المغربي السابق، وثلاثة من كبار الموظفين في الداخلية، الذين وقعت أحداث نوفمبر الأسود للعام 2010، على عهدهم، بالإضافة لكل محرري محاضر التحقيق مع المتهمين، وهو ما لم تستجب له المحكمة.
واعتبر دفاع المتهمين أن حضور عناصر من الدرك ومن الجيش إلى قاعة المحكمة فيه "تجييش للقاعة"، وهو ما ردت عليه النيابة العامة بأن الأمر يدخل في إطار "ضبط الأمن في قاعة المحكمة"، وبأن من شروط المحاكم العسكرية المغربية وجود فرقة عسكرية مسلحة تلقي التحية للقاضي.
واستجابت رئاسة الجلسة لطلبين اثنين يتعلقان بإحضار المحجوزات، وهو ما عبر دفاع المتهمين عن تثمنيه له، بالإضافة لقبول طلب حضور شهود من المدنيين، فيما ردت المحكمة على اتهامات بتغييب الأهالي، بأن في القاعة أقارب للمتهمين، قدرتهم النيابة العامة بـ 15، فيما قال محامون لـ"العربية.نت" إن عددهم وصل إلى 30، في مقابل حضور 42 من أقارب الضحايا. وأبدى القاضي رئيس الجلسة تعاملا لبقا جدا، تاركا المجال الزمني الكافي لدفاع المتهمين للترافع، وهو ما أبدى حياله دفاع المتهمين تنويها عن "سعة صدر القاضي".
وفي تصريحات لـ"العربية"، دعا أحمد أطرطور، رئيس تنسيقية الضحايا، إلى إنصاف الضحايا الذين سقطوا قتلى في العيون، معلنا أن أقارب الضحايا مطلبهم الوحيد هو العدالة.
ومن جهتها، أكدت جميلة السيوري، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، أن المحاكمة في جلستها الأولى قدمت "مؤشرات على إيجابية في المناخ العام"، بتوفير الترجمة لجميع المراقبين الدوليين باللغات الأجنبية، وباللهجة الحسانية، التي يتحدث بها سكان الصحراء المغربية.
وأوضحت عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أن الجلسة "توفرت فيها شروط العلانية"، ما يدفع "للتعبير عن الارتياح"، فيما ذهب عبدالله شلوك، من فريق الدفاع عن المتهمين، إلى أن "الأمل كان كبيرا لديهم بالحصول على مدة تأجيل أطول"، للتمكن من إعداد الدفاع.
