وجدة .. مراسم تحية العلم الوطني بمناسبة الذكرى 49 لإنطلاق المسيرة الخضراء

أزمة عمال ليديك سابقا: سنستمر في الاحتجاجات إلى حين محاسبة المتورطين في إفلاس التعاضدية

مستجدات الأشغال بمركب محمد الخامس.. انطلاق أشغال الواجهة الخارجية وبطء في باقي المرافق

حواجز إسمنتية تشعل غضب ساكنة السانية بطنجة

طنجة تحتضن بطولة منصة الأبطال في نسختها 11 لكأس أوياما

أخنوش: تمكن الاقتصاد الوطني من خلق 338.000 منصب شغل خلال الفصل الثالث من سنة 2024

حزب "الكتاب" يدخل على خط احتجاجات "المحامين" ضد قرار وزير العدل

حزب "الكتاب" يدخل على خط احتجاجات "المحامين" ضد قرار وزير العدل

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
تفاعل حزب التقدم والاشتراكية مع احتجاجات المحامين ضد قرار وزير العدل، المتعلق بـ"الضريبة" التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث أكد أن "الخضوع للضريبة، يعد إسهاما في المجهود التنموي الوطني"، مشيرا إلى أنه "مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كل حسب مداخيله وإمكانياته".
كما أعرب المكتبُ السياسي للحزب في بلاغ له، عن أمله في أن يُفضيَ الحوارُ الجاري في الموضوع إلى حلول مناسبة يمتثل إليها الجميع، مشيرا إلى أنه يقدر عاليا الرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تضطلع بها أسرة المحاماة في الرقي بالعدالة وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وكانت هيئات المحامين قد عبرت أمس الثلاثاء، خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر البرلمان، عن رفضها للإجراءات الضريبية الجديدة، التي وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث رفعوا شعارات طالبوا من خلالها الحكومة بضرورة التراجع عن هذه الإجراءات.
وينص مشروع قانون المالية على إجراءات ضريبية جديدة، تفرض على المحامين أداء ضريبة عن كل ملف، في كل مرحلة من مراحل التقاضي (عند إيداع أو تسجيل دعوى، أو طلب، أو طعن، أو عند التسجيل نيابة، أو مؤازرة في قضية)، حيث حُدد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية بـ300 درهم عن كل ملف في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم، قبل أن تتوصل هيئات المحامين إلى اتفاق مع الحكومة، يروم حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
في ذات السياق، خيرت الحكومة كل محام بين دفع ضريبة قدرها 300 درهم عن كل قضية يترافع فيها بشكل نهائي، شاملة للمراحل الابتدائية والاستئنافية والنقض، وهو مبلغ غير قابل للمراجعة، أو التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر لدفع مبلغ الضريبة عنها في حدود المبلغ المذكور.
كما تم الاتفاق أيضا على إعفاء الملفات المقدمة في إطار "الفصل 148" من قانون المسطرة المدنية، وقضايا القرب، من الأداء الضريبي نهائياً، ويتعلق الأمر بالدعاوى التي تستهدف الحصول على أمر بإثبات حال، أو توجيه إنذار، أو أي إجراء مستعجل، فضلا عن إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث العمل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات