نقابة: إدارة مستشفى شريفة بمراكش إدارة "منكوبة" تستوجب تدخلا عاجلا لوزارة الصحة

أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أعلن المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة (كدش) بمراكش، متابعته باستياء شديد للوضع الذي وصفه بـ"المتردي" الذي أصبح عليه مستشفى القرب شريفة، والذي لم يكتب له - حسب بلاغ للمكتب توصلت أخبارنا بنسخة منه - تحقيق الأهداف المتوخاة منه إلى حدود اليوم بسبب تدبير وتسيير المدير الحالي (الاستهداف الممنهج لفئات بعينها، ترويج المغالطات وتسريب أسرار الاجتماعات، وخلق عداءات مع المسؤولين وبعض الشركاء الاجتماعيين والموظفين نتج عنه أجواء مشحونة بجميع المصالح والوحدات التابعة للمستشفى مما أثر سلبا على أدائها، ويظهر ذلك جليا في الحوادث والكوارث التي يسجلها هذا المستشفى و الانتقادات الواسعة على الصحف والجرائد وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والتي وصل صداها لقبة البرلمان من خلال اسئلة كتابية تقدم بها نواب برلمانيون عن دائرة سيدي يوسف بن علي).

المكتب الاقليمي للنقابة أعلن كذلك في ذات البلاغ إدارة المستشفى المذكور إدارة منكوبة تستوجب التدخل العاجل والفوري لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تدارك ما يمكن تداركه لإنقاذ هذا المستشفى الحديث و إنقاذ أرواح المواطنين، وطالب بضرورة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول السبب وراء استقالة الأطر الطبية ومغادرة البعض الآخر لهذا المستشفى واستياء الشغيلة الصحية بسبب تصرفات المدير، وحول العديد من التجاوزات أبرزها: عدم تعيين مدير المستشفى لأطر صحية ذات أقدمية بمصلحة حيوية كالمستعجلات رغم وضع طلبات من بعض الأطر تتجاوز اقدميتهم 15 سنة بهذا الخصوص، تعيين مستخدمة بشركة المناولة في منصب كتابة الضبط ضدا على القانون رغم ما يقتضيه هذا المنصب من مسؤولية للحفاظ على المعلومات الشخصية للموظفين والحفاظ على السر المهني الذي تتضمنه المراسلات، تدخل المدير عبر الهاتف في تسيير المستشفى رغم وجوده في رخصة ادارية لتهميش المدير بالنيابة مما أسفر عن حادثة 01/06/2023 بمصلحة التوليد، إعطاء الأوامر لمكتب الضبط بعدم تسجيل المراسلات والشكايات الموجهة ضده شخصيا و إعطاء الأوامر عبر الهاتف قصد إخلاء المصلحة لمدة يومين لعدم تسجيل هذه المراسلات الى حين عودته من الرخصة الإدارية...

فهل ستتحرك وزارة الصحة لكشف حقيقة ما يجري بمستشفى القرب بحي يعرف كثافة سكانية كبيرة كسيدي يوسف بن علي من جهة، ومن أجل وضع حد لمعاناة الساكنة والشغيلة على حد سواء أم أن الوضع سيتواصل على ما هو عليه في انتظار حوادث أخطر وأزمات أكبر سيدفع طبعا المواطن المحلي تكلفتها من صحته ولربما من حياته؟