هذا ما قضت به محكمة النقض في قضية الصحفيين "الريسوني" و"الراضي"

أخبارنا المغربية - الرباط

وأخيرا، قضت غرفة الجنايات بمحكمة النقض، برفض طلبي النقض الذي تقدم به الصحفيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، علما أن استئنافية الدار البيضاء قضت في فبراير الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق سليمان الريسوني بالحبس لخمس سنوات نافذة، وتعويض للمطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 10 المليون سنتيم، على خلفية اتهامه، بتهمتي “احتجاز وهتك عرض”، والحكم الابتدائي المدين لعمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، وأدائه لتعويض 20 مليون سنتيم لصالح زميلته التي اتهمته بالإعتداء عليها جنسيا، حيث توبع عمر بتهم أخرى كالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة.

محمد الغلوسي عن هيئة دفاع الصحفيين، اعتبر في تدوينة نشرها أن المحكمة وبقرارها هذا تكون قد أغلقت قوسا قضائيا استمر لمدة طويلة، لكنها لم تغلق للأسف - يقول الغلوسي - محنة المعتقلين الشباب وأسرهم... قبل أن يختم بالقول: "انتهى المسار القضائي بما له وبما عليه، والكرة الآن في ملعب العقلاء والحكماء في البلد، والذين عليهم أن يفهموا أنه لايوجد منتصر ومنهزم في هذا الملف الشائك، والمنتصر الوحيد هو الوطن الذي تقتضي مصلحته الفضلى طي هذه الصفحة المؤلمة والخادشة للوجه الحقوقي للبلد وذلك بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الرأي وتدشين مرحلة جديدة بشحنة كبيرة من الأمل قوامها الإنتصار للحقوق والحريات وتعزيز الثقة في المؤسسات.. "، يؤكد الغلوسي.