أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
لا شك أن المتابع للشأن السياسي بالمغرب، سيلاحظ حجم الثراء الفاحش الذي أصبح عليه عدد مهم من المنتخبين عبر ربوع المملكة في زمن قياسي، الأمر الذي قوبل بمطالب ودعوات عدة، من أجل التحقيق معهم تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وارتباطا بالموضوع، يترقب الرأي العام الوطني، إحالة ملفات "خانزة" على أنظار القضاء المغربي، من أجل البث في خروقات وتجاوزات عديدة، رصدتها تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات، حيث نوه نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحملة التطهير الواسعة التي لاحقت رؤوس الفساد ببلادنا، مؤكدين أن من شأن هذه العملية أن تساهم في تخليق المشهد السياسي وتعيد الثقة للمواطن وتصالحه مع مؤسساته العمومية.
في ذات السياق، تشير ذات المعطيات إلى أن لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تستعد بدورها لإحالة ملفات سوداء على أنظار النيابة العامة، في أفق التحقيق مع منتخبين بارزين بعدد من الجماعات ومجالس العمالات والجهات، على خلفيات تجاوزات بالجملة، تتعلق بمجال تدبيرهم للشأن العام، الأمر الذي ينذر بسقوط أسماء وازنة في مجال السياسة متورطة في ملفات فساد مختلفة.
يشار إلى أن الشهور الأخيرة، تميزت بمتابعة عدد مهم المنتخبين، منهم من زج به في السجن، ومنهم من ينتظر دوره، حيث اعتبر ذات النشطاء أن قضية "إسكوبار الصحراء" التي أسقطت حتى الآن ما لا يقل عن 20 شخصا، أبرزهم رئيس جهة الشرق ورئيس الوداد، الشجرة التي تخفي خلفها غابة موحشة من الفساد الذي انهك البلاد والعباد.. يتبع
المنصوري أحمد
يجب تعقب كل المفسدين
اليد النظيفة هي من يساهم في صرح مملكتنا السعيدة،ومن ثبت خيانته للثقة ،وجب محاسبته قضائيا وماليا،وذلك بمصادرة الاموال التي نهبها لتعود لخزينة البلاد التي تتشوف الى غد مشرق عالميا،ولتعود السكينة النفسية للمواطنين الذين تستلب منهم البسمات من طرف هؤلاء الفاسدين.