أخبارنا المغربية - محمد أسليم
واصل قضاة شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، النظر في ثلاث قضايا تهدف إلى عزل 3 رؤساء جماعات ترابية تنتمي إلى أقاليم الرحامنة، آسفي، واليوسفية، إلى جانب بعض نوابهم. يأتي ذلك بعد تقدم عمال الأقاليم المذكورة بطلبات لعزل المنتخبين المعنيين لأسباب تتعلق باختلالات مالية، محاسباتية، وتدبيرية، بناءً على تقارير منجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
وقد قررت المحكمة الإدارية في الجلسة المذكورة إدخال دعوى عزل رئيسة المجلس الجماعي لبنجرير، بهية اليوسفي، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد، المفوض له مهام الإشراف وتتبع الاتفاقيات والشراكات، للمداولة.
وحددت يوم 22 أكتوبر للنطق بالحكم، علماً أن عامل إقليم الرحامنة قرر في 19 شتنبر الأخير توقيف الرئيسة المنتمية لحزب الوردة، ونائبها الثاني، وإحالة ملفيهما على المحكمة الإدارية قصد عزلهما، بناءً على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وكانت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية قد زارت مقر جماعة ابن جرير يوم الثلاثاء 20 فبراير الماضي، قبل أن تغادره بتاريخ 22 مارس، لتعود مرة ثانية وتستأنف مهمتها الرقابية ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 أبريل إلى غاية الثاني من ماي المنصرم.
بالمقابل، قررت المحكمة تأجيل البت في طلب عزل رئيس المجلس الجماعي لآسفي وطلب عزل رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية إيغود، إلى جانب نائبه الأول ونائبته السادسة، إلى يوم 22 أكتوبر كذلك. ويعود سبب تأجيل الملف الأول للجواب، والثاني للجواب والتعقيب.
تجدر الإشارة إلى أن قرار توقيف رئيس مجلس جماعة آسفي، المنتمي لحزب الاستقلال، جاء بناءً على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة التي تؤطر تدبير العمل الجماعي، والمضمنة في تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بعد قيامها بمهمة افتحاص مالي وإداري.
وقد وقفت اللجنة من خلال هذا الافتحاص على عدة اختلالات إدارية ومالية، وهو ما كان موضوع تقرير أحيل على مصالح عمالة آسفي، التي قررت توقيف الرئيس وإحالة ملفه على القضاء الإداري بناءً على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
في حين، قرر عامل إقليم اليوسفية توقيف الرئيس البامي لمجلس الجماعة الترابية إيغود، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله، إلى جانب نائبه الأول ونائبته السادسة، بناءً على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. جاء ذلك بعد إطلاع العامل على جواب الرئيس بشأن الملاحظات المسجلة حول الأفعال المنسوبة إليه والمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والمضمنة في تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة.
