يهم السائقين.. نقابة تدعو أطباء المغرب لعدم تسليم شواهد رخص السياقة

دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، جميع منتسبيها للامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج اوزيكس و البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، بالإضافة إلى مقاطعة القوافل الطبية.

وطلبت النقابة أيضا من منتسبيها مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية من تقارير دورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

وقالت النقابة المستقلة في بيان وطني عاجل، اطلعت عليه "أخبارنا"، أنه "لم تكد تمر سوى 3 أشهر على موقفها التاريخي المعبر عنه في البيان الوطني ل 26 يوليوز 2024 برفضها التوقيع على الاتفاق العليل الذي فرضته الحكومة ليتضح جليا للجميع أن ما وصفناه حينها باتفاق الخديعة 'خديعة الحكومة في الاتفاق التي أعطت و لم تعطي شيئا' لم يكن إلا مقدمة إلى هدم أحد أهم أعمدة الإصلاح ألا وهي تثمين الموارد البشرية ومنحها إطارا قانونيا مستقرا ومحفزا على البدل والعطاء".

وأضاف البيان، "للأسف لقد ظهر بوضوح وكما توقعت النقابة المستقلة زيف الادعاءات والوعود وذلك عبر توالي الصدمات والتراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها وعدم احترامها لكل الوعود بداية بمشاريع المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات السابقة وضربا في صفة 'موظف عمومي كامل الحقوق' مرورا إلى المقتضيات الكارثية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية و بتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة".

وطالبت النقابة، "أمام هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات الفرض الأمر الواقع والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية ومن منطلق غيرة صادقة ورغبة حقيقية في إصلاح حقيقي للقطاع منكوب، -طالبت- الحكومة المغربية باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية"، كما دعت "الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وعموم الشغيلة الصحية وكل الهيئات النقابية وكل الغيورين على القطاع إلى مواجهة الواقع والكف عن تصديق الوعود الوهمية لأنه اتضح اليوم كما توقعت أنه لا نية للحكومة المغربية في الحفاظ على صفة موظف عمومي و أن كل حقوق الشغيلة ومكتسباتها في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومن ضمنها الأجور من الميزانية العامة ستضيع إن لم يقوموا جميعا كشغيلة صحية بالدفاع عنها بعيدا عن كل الحسابات الضيقة".

كما دعت "المكاتب الإقليمية والجهوية إلى عقد جموع عامة عاجلة للتوعية بهاته المستجدات الخطيرة و لتفعيل البرنامج النضالي الحالي بما فيه فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و التصويت على برنامج نضالي تصعيدي تلتزم به الأغلبية لعرضه في اجتماع الهياكل التنظيمية الوطنية للنقابة"، حيث أكدت قرار الاستمرار في المعركة النضالية، بـ "فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط"، مشددة على ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الإدارية و انعقاد المجلس الوطني لتقرير خطوات نضالية تصعيدية بعد الجموع العامة بالجهات والأقاليم.