أخبارنا المغربية- محمد اسليم
وأخيرا، أعلنت محكمة النقض بالرباط عن تحديد الأربعاء 27 نونبر المقبل، تاريخا لأول جلسات ما يعرف بملف الثقيل الاختلالات المالية "كازينو السعدي" الذي أدانت محكمتا جرائم الأموال الابتدائية والاستئنافية بمراكش عددا من القيادات الحزبية والمنتخبين بأحكام وصلت لخمس سنوات سجنا نافذا للقيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح والذي ترأس بلدية المنارة ـ جليز بمراكش، خلال الفترة 1997 / 2003.
ملف أثار جدلا كبيرا بمراكش والجهة بل وعلى الصعيد الوطني خصوصا وأن تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، أكدت بأن “أكثر من 44 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية و خواص بأثمنة بخسة وفي أجواء غابت عنها الشفافية”، كما أن محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفي مراحل متعددة استمعوا للمتهمين بناء على شكاية قدمها عضو بالمجلس في الفترة ذاتها، قبل أن تعود هيئة حماية المال العام لتقديم شكاية أخرى إلى الوكيل العام، بتاريخ 5 يوليوز 2011.
وبعد مسار طويل وصل لـ18 جلسة قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش في فبراير 2015، بإدانة 9 متهمين بأحكام بلغ مجموعها 28 سنة سجنا نافذا، في حين قضت المحكمة الاستئنافية في 2020 اي بعد 5 سنوات بتأييد الحكم الابتدائي من خلال إدانة 8 متهمين بما مجموعه هذه المرة 26 سنة سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم.
محمد
يجب اعادة المحاكمة
يجب اعادة المحاكمة لأنها لم تنصف الدولة، كيف لناس اضاعو على خزينة الدولة 44 مليار ويحكم عليهم بغرامة 40 ألف درهم ، يعني أربعة ملايين سنتيم ، ؟ وكذالك يجب البحث ايضاً مع القاضي الذي تكلف بالقضية ، وتعيين حكام نزهاء وطنيين ،