أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي
توصلت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى اتفاق بشأن "مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية"، و"إنشاء لجان موضوعاتية بين الطرفين لدراسة مشاريع القوانين المقترحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أعمال هذه اللجان بمحاضر يتم الرجوع إليها عند الحاجة".
يأتي ذلك عقب اجتماع انعقد أمس السبت 9 نونبر بمقر مجلس النواب، بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلسي النواب والمستشارين.
وأضاف بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، توصلت به "أخبارنا" أن الاجتماع ترأسه رئيسا اللجنتين المعنيتين، بحضور وزير العدل مع مسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرفوقاً بالنقباء، إلى جانب عدد من البرلمانيين.
وأوضح البلاغ أن "النقاش كان صريحاً وبناءً، حيث استمر لساعات، وتناول كافة القضايا المطروحة". وقد أكد وزير العدل خلاله على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ودورها المحوري في منظومة العدالة، بالإضافة إلى أهمية المقاربة التشاركية في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك في المجال التشريعي. من جانبه، أكد رئيس الجمعية على استعداد الجمعية للتعاون والمساهمة الفعالة مع الوزارة.
كما زاد أنه خلال هذا اللقاء تم مناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة بمشاريع القوانين الخاصة بالعدالة ومهنة المحاماة، حيث تم الاتفاق على "فتح الحوار بشأن القضايا الأخرى التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية"، و"البدء في عقد أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية ابتداء من الاثنين 11 نونبر الجاري".
وختم البلاغ المذكور بالإشادة بالمبادرة البرلمانية التي أسهمت في عقد هذا اللقاء، وكذلك بالإرادة المشتركة وروح المسؤولية التي أظهرها الطرفان في خدمة قضايا العدالة.
