أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس مجموعة من الأحكام القضائية في حق إطارين بنكيين توبعا بتهم عديدة من بينها إختلاس الأموال في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المغربي.
وتابعت المحكمة المتهم الأول بتهم متعددة، من بينها اختلاس أموال عامة وتغيير وإدخال معطيات في نظام معالجة البيانات بشكل احتيالي، حيث أصدرت بعد دراسة القضية حكمها القاضي بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10,000 درهم، وبالإضافة إلى ذلك، تم تحميله الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى، كما قررت المحكمة تبرئته من باقي التهم الموجهة إليه.
أما في الدعوى المدني، فقد حكمت المحكمة بإلزام المتهم بأداء تعويض مالي قدره 10,000 درهم لرئيس المجلس الإداري باعتباره المطالب بالحق المدني، وتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، مع رفض باقي الطلبات، والأمر بتمكينه من مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامة والصائر.
أما القضية الثانية، فقد شملت إطارا بنكيا آخر متهمًا بجناية تبديد واختلاس أموال عامة، بالإضافة إلى التزوير في محررات بنكية واستعمالها، حيث قضت المحكمة في حق الجاني استنادا لخطورة الأفعال المرتكبة، بعقوبة الحبس النافذ لمدة أربع سنوات، مع غرامة مالية قدرها 20,000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وألزمت المحكمة المتهم بإرجاع مبلغ 968,833.69 درهم للبنك الشعبي للناظور الحسيمة، إلى جانب دفع تعويض مالي قيمته 100,000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
