أخبارنا المغربية- هدى جميعي
أمرت النيابة العامة بابتدائية سطات بإيداع التيكتوكر حفصة السجن المحلي، بتهم التشهير والتحريض، بعد استكمال التحقيقات الأولية التي أجرتها معها عناصر الضابطة القضائية، حيث مثلت اليوم الخميس أمام ابتدائية المدينة والتي قررت تأجيل النظر في القضية إلى غاية 12 من الشهر الجاري مع استمرار حبسها.
القضية بدأت بشكاية تقدمت بها مؤسسة متخصصة في التكوين شبه الطبي، تتهم فيها حفصة بنشر فيديوهات مسيئة ومليئة بالتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفق المعطيات المتوفرة، استمعت السلطات لحفصة في محاضر رسمية، وتمت مواجهتها بالاتهامات الموجهة ضدها.
بناءً على التحقيقات، قررت النيابة العامة متابعة حفصة في حالة اعتقال، حيث تم إحالتها على السجن المحلي بسطات، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من المحاكمة.
القضية أثارت تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن حفصة تجاوزت حدود حرية التعبير من خلال تشهيرها بالمؤسسة، وبين من يعتبر أن القضية تسلط الضوء على ضرورة تنظيم محتوى المؤثرين.
مغربي مراقب
الزجر والعقاب هو الحل
مشكلة بعض الاغبياء انهم لا يعرفون قوانين الاحوال المدنية ويعتقدون ان كل من بيده جوال او كاميرا فله الحق بالمساس بحرية الآخرين وانه فوق القانون ، وانا ارى بان هناك تساهل من المسؤولين بل يجب اعادة تلقيح النصوص بما يتلاءم مع الوضع الحالي ووضع عقوبات شديدة على اقتحام خصوصية الاخرين اونشر فيديوهات او معلومات مضللة ، مع العلم انه يمنع ايضا التطاول على مؤسسات الدولة من باب فقط العبث او قصد احداث الفوضى ، لان هناك قانون وقضاء يتم اللجوء اليه بدل الخوض في الاعراض الذي اصبح موضة العصر