شكاية ضد عزيز غالي على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط (فيديو)

قدمت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، زوال اليوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، شكاية مستعجلة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط ضد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واصفة إياها بغير القانونية، وذلك بسبب المساس بالوحدة الترابية وإهانة الشعب المغربي.

وقالت المنظمة إن أمينها العام نبيل وزاع، انتقل إلى مدينة الرباط برفقة عبد الإله ضعيف، رئيس هيئة الدفاع عن الموظفين والمتقاعدين للمنظمة بجهة الدار البيضاء، من أجل وضع الشكاية على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مؤكدة للرأي العام الوطني والدولي على ثقتها الكاملة في النيابة العامة وكافة الأجهزة القضائية والأمنية بمدينة الرباط.

وأكد الإطار الحقوقي أن غالي أدلى مؤخرا بتصريحات خطيرة تمس بالقضية الوطنية المقدسة، وتنال من كرامة الشعب المغربي، من خلال ترويج مجموعة من المغالطات والأخبار الزائفة وبالأخص فيما يتعلق بأحداث "أكديم إزيك" وملف الصحراء المغربية.  

وشددت المنظمة على أن هذه التصريحات لا تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، بل تشكل تحريضا وتهديدا للأمن والاستقرار الوطني، وتعمل على التشويش على الحقائق المثبتة قضائيا بخصوص الاعتداءات التي راح ضحيتها أفراد من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية، محيطة النيابة العامة علما بأن التصريحات المعنية قد تم استغلالها وترويجها من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة.

والتمست المنظمة فتح تحقيق عاجل بشأن التصريحات الصادرة عن المدعو عزيز غالي، حسب تعبيرها، كما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، بما فيها اعتقاله وتقديمه للعدالة، مؤكدة على ضرورة التصدي بحزم لكل من يروج للمغالطات التي تهدد الوحدة الوطنية وتمس بثوابت الأمة.

يشار إلى أن هذه الشكاية تأتي كإجراء تطبيقي بعد توجيه المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، قبل أيام قليلة نداءا استعجاليا لرئاسة النيابة العامة، ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، بخصوص تصريحات الحقوقي عزيز غالي واصفة إياه بالإنفصالي وموجهة له تهمة المس بالقضية الوطنية وإهانة الشعب المغربي، حيث طالبت باعتقاله ومن معه.