هذا ما قررته المحكمة في قضية الوزير السابق مبديع

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع للمرة السادسة إلى الخميس المقبل، 9 يناير 2025.

وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب المنظمة المغربية لحماية المال العام لمنح دفاعها مهلة للاطلاع على الملف، بعدما نصبت نفسها طرفاً مدنياً في القضية.

كما أشار نائب الوكيل العام إلى ضرورة مراجعة ملف المنظمة وقانونها الأساسي قبل البت في قبول انتصابها كمطالب بالحق المدني.

وكانت جلسات محاكمة مبديع قد شهدت عدة تأجيلات سابقة، من بينها يُذكر أن مبديع موقوف منذ أبريل 2023 على خلفية اتهامات بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء.

وتأتي متابعة مبديع بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تضمنت اتهامات تتعلق بخرق قانون الصفقات العمومية، تبديد أموال، والنفخ في الفواتير.

كما أشارت الشكاية إلى تورطه في منح صفقات لمكاتب وشركات محددة، وهو ما أكده التحقيق الأولي الذي فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ نوفمبر 2020.