أخبارنا المغربية - محمد أسليم
تفاجأت ساكنة منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، البارحة (الأربعاء)، بعد تمكن السلطات الأمنية والمحلية من مداهمة مستودع ضخم وحجز كميات مهمة من الزيوت المغشوشة الموجهة للاستهلاك المحلي وللمناطق المجاورة.
مصادر مطلعة أكدت ل“أخبارنا المغربية” أن العملية كانت نتاج تنسيق محكم بين الأجهزة الأمنية وكذا السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية، وسبقتها تحريات دقيقة، بحيث إن المعنيين كانوا يستغلون الغلاء الكبير للزيوت في السوق الوطنية، فيعمدون إلى إنتاج وتسويق زيوت زيتون مغشوشة باستخدام مادة “الفيتور”، وأيضًا من خلال تسويق زيوت مائدة تحت مسميات تجارية معروفة في السوق بجودتها وبأسعار تطرح العديد من أسئلة الاستفهام.
العملية مكنت من حجز حوالي 1400 لتر من زيت المائدة بعلامة تجارية مزورة، إلى جانب أكثر من 6000 لتر من زيت الزيتون المغشوشة والمجهولة المصدر، وكذا طنين من مادة “الفيتور” مخزنة بعناية في حاويات ضخمة، يتم استخدامها من طرف الموقوفين لإنتاج زيت زيتون مغشوشة وتسويقها بأسعار منخفضة نسبيًا مقارنة بأسعار السوق.
للإشارة، فقد شهدت السوق المغربية هذه السنة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار زيت الزيتون، حيث تضاعف سعر اللتر الواحد من هذه المادة الحيوية لشريحة عريضة من المواطنين المغاربة، ليصل إلى 120 درهمًا، بعدما كان سعر اللتر الواحد في السنوات القليلة الماضية لا يتعدى 60 درهمًا.
وقد أرجع مختصون هذا الارتفاع بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي أثرت سلبًا على محصول الزيتون في مناطق إنتاج رئيسية مثل قلعة السراغنة والشياظمة وعدد من المناطق الأخرى المعروفة بإنتاج هذه المادة الحيوية. علمًا أن السلطات المغربية لجأت لحلول آنية كالترخيص بالاستيراد من أجل تخفيض الأسعار، ما لم يتم إذ استمرت أسعار “زيت العود”، كما يسميها المغاربة، فوق حاجز 110 دراهم في الكثير من المناطق، وهو سعر يفوق بكثير قدرات غالبية الأسر الشرائية.
