فضيحة مدوية.. تحويل دار للشباب إلى فندق فاخر لسهرات "الشيخات" بتمويل عمومي

فجّر برلماني سابق وعضو في المجلس الجماعي والإقليمي فضيحة مدوّية تتعلق بتحويل مركب اجتماعي بمدينة سيدي قاسم إلى فندق يحمل اسم "بناصا سنتر"، يُستخدم لإقامة سهرات فنية، عوض استغلاله كفضاء مخصص للتكوين والاستقبال الاجتماعي. 

المشروع، الذي مولته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أصبح الآن محور فضيحة مدوية، دفعت وزارة الداخلية إلى التدخل عبر تحقيق أشرفت عليه المفتشية العامة للإدارة الترابية.  

وأفادت مصادر مطلعة أن تقرير المفتشية كشف عن اختلالات جسيمة وأفعال تكتسي صبغة جنائية تورط فيها منتخبون ومسؤولون محليون، من بينهم رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، رئيس المجلس الإقليمي السابق، وشقيقه الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي، إضافة إلى مهندس معماري.  

بناءً على هذا التقرير، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات الشكاية على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك مرفقًا بتقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات يُطالب بتحريك المتابعات الجنائية في حق المتورطين.  

المشروع كان مخصصا لإحداث مركز استقبال وتكوين مستمر لتطوير قدرات الفاعلين الاجتماعيين وحماية الطفولة، وفق اتفاقية وقّعت سنة 2016 بين عدة أطراف، بما فيها ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة وعمالة إقليم سيدي قاسم. الاتفاقية حددت أهدافًا طموحة للمشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج محاربة الهشاشة.  

لكن، بدلا من إنجاز هذا المركز الاجتماعي، تم تشييد فندق فاخر من جناحين بغرف فخمة دون أي ترخيص قانوني. وأظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الفندق شيد على الملك الخاص للدولة وطرق عمومية وأراضٍ تعود ملكيتها لأطراف أخرى، دون تسوية الوضعية القانونية للعقار أو الحصول على موافقة مديرية أملاك الدولة. بلغت كلفة البناء والتجهيز حوالي 1.5 مليار سنتيم.

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها وأحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أمر بتعميق البحث. وجرى الاستماع إلى المتهمين المذكورين في الشكاية إلى جانب 45 شاهدا.