أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
في تطور جديد ومثير لقضية نفق المخدرات الذي يربط بين سبتة المحتلة والأراضي المغربية، كشفت تحقيقات مشتركة بين السلطات المغربية والإسبانية عن معطيات غير متوقعة، تؤكد أن هذا النفق ليس مجرد ممر تقليدي للتهريب، بل هو جزء من شبكة معقدة تمتد إلى مناطق متعددة، ما يزيد من تعقيد القضية ويفتح الباب أمام فرضيات جديدة حول الجهات التي تقف خلفه.
وأظهرت التحقيقات الأولية التي قادتها الأجهزة الأمنية أن النفق لا يتوفر على منفذ واحد، وإنما يتفرع إلى عدة مسالك تؤدي إلى مواقع مختلفة، وهو ما يعزز فرضية استغلاله من قبل شبكات منظمة في تهريب المخدرات وحتى في عمليات الهجرة غير الشرعية، حيث كشفت عمليات التمشيط التي أجرتها السلطات المغربية باستخدام تقنيات متطورة عن وجود تجهيزات داخل النفق توحي بأنه كان يستخدم لفترة طويلة قبل أن يتم اكتشافه، ما يطرح تساؤلات حول مدى تغلغل هذه الشبكات وقدرتها على التمويه.
وأكدت مصادر أمنية لوسائل إعلام إسبانية أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن هوية الأشخاص المتورطين في حفر هذا النفق، خصوصا وأن التحريات تشير إلى أن عمليات التهريب كانت تتم بطريقة محكمة، عبر نظام توزيع دقيق يعتمد على نقاط عبور محددة، ما يدل على وجود تخطيط مسبق واستراتيجية دقيقة لتفادي رصد التحركات المشبوهة.
وبات التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية أكثر أهمية في هذه المرحلة، حيث يتم تبادل المعلومات بشكل مكثف لتحديد كافة الامتدادات الممكنة لهذه الشبكة، خاصة بعد توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم، والذين يخضعون حاليا لتحقيقات دقيقة للكشف عن مدى ارتباطهم بالنفق والأنشطة الإجرامية المرتبطة به.
وفجر هذا الملف حقائق مثيرة تؤكد أن النفق لم يكن فقط وسيلة لنقل المخدرات، بل تشير بعض التقارير الأمنية إلى احتمال استخدامه في تهريب البشر، وهو ما يسلط الضوء على الأبعاد الأخرى لهذه القضية التي أصبحت تأخذ طابعا أكثر تعقيدا من مجرد نشاط تهريب تقليدي، حيث ومع استمرار البحث والتقصي، تبقى كل الاحتمالات واردة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، والتي قد تكشف عن مفاجآت أخرى بخصوص هذه الشبكة الخطيرة.
