محاكمة مغتصبي طفلة قاصر جماعياً بقلعة السراغنة تتواصل بمراكش في مرحلتها الاستئنافية

تواصلت أمس الاثنين 24 مارس 2025، بمحكمة الاستئناف بمراكش، مرحلة الاستئناف الخاصة بمحاكمة مرتكبي جريمة الاغتصاب الجماعي لطفلة قاصر بقلعة السراغنة، التي لا يتجاوز سنها 13 سنة، والذي نتج عنه افتضاض، وحمل، وولادة بالمستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير الماضي.

يُذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش كانت قد أصدرت، منذ حوالي شهر، حكماً في القضية بمؤاخذة المتهمين الثلاثة من أجل المنسوب إليهم، وقضت بالسجن النافذ: 10 سنوات للمتهم (ع.ج)، و8 سنوات للمتهم (م.ت)، الذي أكدت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل المولود، و6 سنوات للمتهم (ع.ح). كما حكمت في الدعوى المدنية بتعويض قدره 100 ألف درهم لفائدة أسرة الضحية، تضامناً بين المتهمين، وبدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وقد قررت هيئة الحكم الاستئنافية، المنعقدة أمس الاثنين، تأجيل المحاكمة إلى غاية 7 أبريل المقبل، استجابةً لطلب دفاع المتهمين، وكذا الطرف المدني المشكل من أسرة الطفلة القاصر والجمعية، بعدما التمسا مهلة لإعداد الدفاع.

بلاغ حقوقي صادر بالمناسبة، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، شدّد على ضمان كل حقوق الضحية والمولود وأسرتها والمجتمع، وذلك عبر تشديد العقوبات على المتهمين، خاصة وأن الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية – حسب البلاغ – لا ترقى إلى مستوى الأفعال المقترفة والمنصوص على عقوبتها في عدة فصول من القانون الجنائي، كما أنها لن تحقق الردع المطلوب في مثل هذه الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

كما دعا البلاغ إلى إعمال المقاربة الاجتماعية، وضمان الحماية والرعاية الصحية، سواء للطفلة التي تعاني من آثار نفسية وجسدية بليغة جراء العنف الجنسي الذي طالها، أو لأسرتها التي تعيش أيضاً معاناة إضافية بسبب وضعية الإعاقة التي تعاني منها الضحية.

وفي هذا السياق، ناشد البلاغ خلية مناهضة العنف ضد النساء والأطفال التدخل لتفعيل وضمان المواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية للضحية ولمولودها.