أخبارنا المغربية - و م ع
بلغت عدد حالات العنف الواردة على مركز النجدة لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف بالقنيطرة، خلال الفترة الممتدة من فاتح دجنبر 2012 إلى غاية دجنبر الحالي، حوالي 517 حالة عنف.
وحسب التقرير السنوي للمركز، الذي تم تقديمه خلال لقاء صحفي عقد مساء أمس الأربعاء بالقنيطرة، فإن هذه الحالات تتوزع ما بين 482 امرأة معنفة، و11 رجل معنف، و24 طفل معنف، و682 أطفال ضحايا العنف الممارس على أمهاتهم.
وأضاف التقرير أن العنف المعنوي يأتي في المرتبة الأولى ب1199 حالة، متبوعا بالعنف المتعلق بالنفقة (237 حالة)، والعنف الجسدي (179 حالة)، والطرد من بيت الزوجية (79 حالة)، والإهمال (68 حالة)، وعدم تسجيل الأطفال في دفتر الحالة المدنية (35 حالة).
كما سجل المركز 26 حالة تهم الخيانة الزوجية، والغيبة (22 حالة)، والهجر (17 حالة)، والتهديد بالقتل (16 حالة)، والنصب والاحتيال (16حالة)، والحمل خارج إطار الزواج (15 حالة)، والتعدد (15 حالة)، واختطاف الأبناء (11 حالة)، والتحرش الجنسي (حالتان)، والعنف داخل أماكن العمل (حالتان) ونزاعات الشغل (حالتان).
وتتوزع الوضعية المهنية لمرتكبي العنف ما بين المستخدمين (271 شخص)، والمهن الحرة (95 شخص)، والعاطلين (46 شخص)، والموظفين (42 شخص)، والعمال المهاجرين بالخارج (27 شخص) والمتقاعدين (25 شخص).
وحسب الفئات العمرية يتوزع ضحايا العنف ما بين 55 شخص من الفئة العمرية (أقل من 20 سنة)، و280 شخص من الفئة (من 20 إلى 39 سنة)، و170 شخص من الفئة العمرية (من 40 إلى 59 سنة)، و12 حالة تنتمي إلى الفئة العمرية (أكثر من 60 سنة).
ويتوزع ضحايا العنف حسب المستوى الدراسي، ما بين فئات غير المتمدرسين (190 شخص)، والمستوى الابتدائي (148 شخص)، والمستوى الإعدادي (96 شخص)، والمستوى الثانوي (70 شخص)، والمستوى الجامعي (13 شخص).
من جهة أخرى، أشار التقرير السنوي إلى أن ربات البيوت يأتين في مقدمة ضحايا العنف (236 حالة)، متبوعات بالمستخدمات (98 حالة)، ومساعدات في البيوت (65 حالة)، وعاطلات (48 حالة)، وموظفات (36 حالة)، وتلميذات وطالبات (18 حالة)، ومتقاعدات (8 حالة)، ومهاجرات (4 حالات) ومهن حرة (أربع حالات).
وبخصوص التوزيع الجغرافي ومناطق السكن، تتوزع حالات العنف التي تم تسجيلها بالمركز ما بين 342 حالة في الوسط الحضري، و66 حالة بالوسط شبه حضري و109 حالة بالوسط القروي.
وتتوزع المساعدات المقدمة للضحايا من طرف المركز ما بين الاستماع والتوجيه (517 حالة)، والإرشاد القانوني (497 حالة)، والمساعدة القانونية (162 حالة)، والوساطة والمساعدة على الصلح (47 حالة)، والدعم الطبي (حالة واحدة)، والإيواء (حالة واحدة).
وأكدت رئيسة مركز النجدة لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف بالقنيطرة السيدة نزهة العلوي، بمناسبة تقديم هذا التقرير السنوي، أن المركز يشكل آلية وأداة لرصد ظاهرة العنف وتتبعها، من خلال الخدمات التي يقدمها للنساء والأطفال ضحايا العنف، كما يمكن من تأمين قاعدة معطيات مهمة حول الظاهرة بجهة الغرب، والإحاطة بمختلف العناصر المشكلة للظاهرة والمساعدة على بلورة مجموعة من الإجابات البديلة.
ويقوم المركز بتنظيم أنشطة متنوعة تتوزع بين محاربة الأمية الأبجدية والقانونية والتحسيس حول موضوعات مختلفة في المجال الصحي والتربوي والتربية على المواطنة والتعريف بحقوق الإنسان.
كما يقدم المركز خدمات تتوخى الوقاية من ظاهرة العنف ضد النساء، من خلال تأهيل وتقوية قدرات النساء المعنفات ومن في محيطهن، من أجل ضمان استقلالهن المادي وتمكينهن من توفير مورد للعيش.
وتم خلال هذا اللقاء فتح النقاش حول مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، حيث انتقدت رئيسة المركز إعداد المشروع من دون إشراك الفعاليات النسائية التي راكمت تجربة كبيرة في هذا الميدان.
وأشارت، في هذا السياق، إلى عدم اعتماد المقاربة التشاركية واستشارة الجمعيات والمنظمات المهتمة بالموضوع، كما نص على ذلك الدستور الذي اعتبر المجتمع المدني قوة اقتراحية.
وشددت السيدة العلوي على أن إخراج قانون لمناهضة العنف ظل مطلبا رئيسيا للجمعيات النسائية والحقوقية، مؤكدة ضرورة ألا يقتصر على جانب العقوبات والزجر، وإنما يتوخى تحقيق الحماية والوقاية ثم الزجر بعد ذلك.
وأبرزت أن المشروع "اكتفى بإدخال تعديلات على القانون الجنائي ولم يقدم مشروع قانون متكامل ينص على استراتيجية وطنية ومخطط عمل على المستوى الترابي".
