أخبارنا المغربية
تلقى المدافعون عن حل ملف السلفية الجهادية في المغرب ضربة قوية أمس بإعلان أحد المعتقلين الإسلاميين السابقين وعضو لجنة حقوقية تطالب بالإفراج عن السجناء السلفيين، التحاقه بالمقاتلين في سوريا.
وكتب أنس الحلوي، المتحدث الإعلامي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، رسالة طويلة يشرح فيها أسباب هجرته إلى سوريا واختياره «العمل المسلح للدفاع عن المظلومين هناك» بعدما «ضاقت دروب العمل السلمي» في بلاده.
وأوضح الحلوي، في رسالته التي تركها لدى زوجته ووزعتها اللجنة أمس، أن سفره للقتال في سوريا موقف أملته عليه قناعاته الخاصة ولم يجر تداوله بين أعضاء اللجنة المشتركة، وأنه لم يطلع حتى المقربين منه على نيته السفر للقتال حتى لا يقفوا حائلا بينه وبين تنفيذ قراره.
وتتبنى ثلاث منظمات حقوقية مغربية هي «جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة»، و«جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، و«منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»، فضلا عن شيوخ السلفية الذين أفرج عنهم، ومن بينهم عبد الوهاب رفيقي الملقب «أبو حفص»، مبادرة لحل ملف المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية، والسعي لمصالحة الدولة معهم، وذلك عبر عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين، للتشاور بشأن سبل طي هذا الملف. وأسست لهذا الغرض لجنة أطلق عليها اسم «لجنة متابعة الحالة السلفية»، عقدت لقاء تشاوريا مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، قبل أسابيع، هو الأول من نوعه، حيث أكد ابن كيران أن «الملف معقد»، داعيا سجناء السلفية الجهادية إلى مراجعة أطروحاتهم الفكرية وموقفهم من العنف.
الموقف ذاته، عبر عنه وزير العدل مصطفى الرميد، الذي قال إن حل ملف المعتقلين الإسلاميين على خلفية قضايا الإرهاب من اختصاص الدولة ومؤسساتها العليا، وإن لها أن تقرر ما تراه ملائما، مشيرا إلى أن وزارته لا تملك أي سلطة دستورية أو قانونية لحل ملف هؤلاء، موضحا أن «الخوف من وضع اليد على الملف» يرجع إلى حالة العودة إلى ممارسة العنف من قبل بعض من أفرج عنهم من السجناء، سواء بعفو أو بعد انتهاء العقوبة.
ونالت تصريحات ابن كيران والرميد انتقادات شديدة من قبل عدد من المعتقلين الإسلاميين، لأنها، في رأيهم، تتناقض مع تصريحاتهم التي كانت قبل وصولهم إلى الحكم.
وجاء إعلان الحلوي التحاقه بالمقاتلين في سوريا، ليعزز مخاوف المسؤولين المغاربة وخشيتهم من تداعيات الإفراج عن السجناء الإسلاميين الذين اعتقلوا على خلفية قضايا الإرهاب، وبالتالي قد يؤثر ذلك على مسار طي هذا الملف.
واستند الحلوي لتبرير قرار الذهاب للقتال في سوريا إلى التوصيات التي خرج بها مؤتمر علماء المسلمين في القاهرة، التي دعا فيها إلى الجهاد. وأضاف أن موقفه مما يدور في سوريا «موقف فردي لا يلزم غيره»، نافيا أن يكون قد اتخذ العمل الحقوقي غطاء لفكره المتطرف، مشددا على أنه لا يؤيد التكفير ولا العنف، وأن ما أقدم عليه «لا علاقة له ألبتة بواقع المغرب ولا بشروط مدافعة الظلم به». وقال الحلوي إن «آلة الطغيان في سوريا لم تحارب العزل والمستضعفين من الشيوخ والنساء والأطفال بالأفكار ليكون الرد عليها من جنس السلاح الذي شهرته في وجوههم، وإنما سلطت عليهم البراميل المتفجرة وأمطرتهم بالرصاص والقذائف، ومن نور الله بصيرته يدرك أنها حرب إبادة لا يكف فيها الأذى عن المضطهدين إلا حمل السلاح».
عن (الشرق الأوسط)
