شكلت قضية الفرنسيين اللذين قاما بتدبير سرقة مبلغ 100 مليون سنتيم من كازينو السعدي، ومحاولة الإيهام بتعرض المؤسسة للسرقة من طرف مجهول، ملهما لمستخدم آخر بإحدى المؤسسات الفندقية بمراكش (كنزي كلوب وازيس)، الذي حاول بدوره نسج سيناريو مماثل للاستيلاء على مبلغ 11 مليون سنتيم،ليكون مصيره نفس مصير ملهميه.
«لا وجود للجريمة الكاملة»، تلك كانت الخلاصة التي انتهت إليها قصة المستخدم، المكلف بمهمة نقل أموال ووثائق المؤسسة الفندقية المذكورة، حين فشلت خطته في الاستيلاء على أموال المؤسسة ، والإيهام بتعرضه لسرقة من طرف شخصين مجهولين.
بدأت الديون تثقل كاهل المستخدم ( عشام.ت) المزداد سنة 1971، خصوصا بعد تورطه في التصرف ببعض أموال المصلحة التي سبق له أن تكلف بإيداعها بالوكالة البنكية، وادعى بأن عطبا تقنيا طارئا بحواسيب الوكالة، قد حال دون منحه وصولات إيداع المبالغ.
ولأن «حبل الكذب قصير»، وليقينه بأن الكذبة لا بد لها ان تنكشف،وبالتالي تعرضه لعقوابات زجرية قد تؤدي به إلى ردهات السجون، فقد شرع بالتفكير في خطة، تمكنه من الخروج من ورطته، والحصول على مبلغ محترم، يسدد به الديون المستحقة في ذمته.
لم يطل به التفكير طويلا ،حين طلب منه نقل مبلغ 11 مليون سنتيم أخرى وإيداعها بحسابات المؤسسة بالوكالة البنكية، المتواجدة بشارع الزرقطوني بالمنطقة السياحية جيليز.
اعتبر المستخدم أن الحظ يلعب في صفه،وأن القدر قد ساق له هذه المهمة، ليتخلص عبرها من ورطته السابقة، ومن ثمة شرع في إعداد العدة،ونسج خيوط سيناريو اعتبره محبوكا لا تشوبه شائبة.
في اليوم الموالي توجه صوب الوكالة البنكية( التجاري وفا بنك) وأودع بحسابه الخاص مبلغ3 مليون سنتيم، مع إيداع المبلغ السابق بحسابات المؤسسة الفندقية، ليغادر في اتجاه حارس السيارات المتواجد بمحاذاة الوكالة البنكية ، ويودع لديه كيسين بلاستيكيين،يتضمنان الباقي من مبلغ 11 مليون سنتيم.
بعدها توجه صوب سيارته، وبعد ان التفت ذات اليمين وذات اليسار،للتأكد من خلو الشارع من المارة،أطلق لعقيرته الصياح،، وبدأ يصرخ بطلب النجدة، ماجعل بعض السابلة يتجمعون حوله، لمعرفة سبب صراخه، حيث شرع في سرد قصة تعرضه لسرقة من طرف شخصين يمتطيان دراجة نارية من نوع« الثروا»، انقضا عليه وسلباه مبلغ 11 مليون سنتيم كان بصدد إيداعها بحسابات الشركة بالوكالة البنكية.
بعد أن كسب تعاطف الجماهير المتحلقة حوله، وتأكده من نجاح قصته،بادر إلى ربط الإتصال بمدير المؤسسة لإخباره بواقعة السرقة، فماكان من هذا الأخير إلا مطالبته بربط الإتصال بالمصالح الامنية، وانتظاره بعين امكان لحين حضوره.
في هذه اللحظة توجه صوب حارس السيارات الذي أودع لديه «الأمانة»، مطالبا إياه بتعزيز ادعاءاته والإدلاء بشهادته كونه قد شاهد عملية السرقة التي تعرض لها من طرف الشخصين المجهولين.
مباشرة بعد حلول بعض رجال الأمن، شرعوا في التدقيق في أقوال المستخدم،ومحاصرته بجملة أسئلة، حيث بدا متلعثما في أقواله،ومتناقضا في تصريحاته، قبل أن يتوجهوا صوب الحارس، الذي لم يتردد في الإعلان عن كون المعني قد أودع لديه كيسين بلاستيكيين، وطالبه بالإدلاء بشهادة تعزز واقعة تعرضه للسرقة، ليتم تفتيش محتويات الكيسين اللذين كانا يتضمنان مبالغ مالية ، عبارة عن 45 ألف درهم،هي كل ما تبقى من مبلغ 11 مليون سنتيم من أموال المؤسسة. انهار المستخدم أمام هذه الحقائق،واعترف بكونه قد قام بنسج سيناريو السرقة، قصد الاستيلاء على أموال المؤسسة، في محاولة للتخلص من ديونه المتراكمة، وإيداع مبالغ مالية في حسابات سبق له التصرف فيها ، عبر اقتناء جهاز تلفاز من نوع إل سي دي، حاسوب متطور، ومجموعة صوتية، بالإضافة إلى واجبات السيارة التي يستعملها في تحركاته، والخاصة بإحدى وكالات كراء السيارات( 300 درهم يوميا).
بعد تأكيده كل هذه الحقائق والوقائع،تمت إحالتاه على النيابة العامة في حالة اعتقال،ومتابعته بتهمة خيانة الأمانة، و الإدلاء ببيانات كاذبة وإهانة الضابطة القضائية، ليسدل بذلك الستار عن قصة «بايخة»، حاول المتهم من خلالها الاستيلاء على أموال المؤسسة التي أمنته على نقلها وإيداعها بحساباتها،وتتحقق بذلكالمقولة الشعبية» اللي حسب بوحدو،تايشيط ليه».
اسماعيل احريملة
