أيام "دونور" باتت معدودة، والمعاريف على موعد مع صرح رياضي بمعايير عالمية

أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي 

علمت "أخبارنا" من مصادر متطابقة، أن إدارة شركة التنمية المحلية "SDL" التي أنشأها مجلس نبيلة الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء، والتي أسندت رئاستها لهشام العمراني الذي كان يشغل منصب كاتب عام بالكاف، ستعمل خلال الأشهر القليلة القادمة على إطلاق أشغال هدم ملعب محمد الخامس. 

ويهدف هذا المشروع، "Med 5 Stadium SDL"، لتحويل ملعب محمد الخامس المتواجد في الجزء الغربي من منطقة المعاريف، إلى معلمة معمارية لدعم البنية التحتية الرياضية للمملكة الطامحة لتنظيم كأس العالم 2030 بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، حيث سيتم هدم الملعب الحالي وبناء جوهرة رياضية حديثة على الطراز الإنجليزي.

وسيتم تشييد المركب الجديد على نفس مساحة "دونور" البالغة 15 هكتارًا، غير أنه سيتم خفض القدرة الاستعابية للمنشأة الجديدة إلى 45 ألف شخص عوض 67 ألف، وبالإضافة لذلك سيتم بناء موقف تحت أرضي للسيارات من ثلاثة طوابق، ومركز تسوق رائد، وفندق مصنف.

وفي نفس السياق، أصدر رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في وقت سابق، قرارا يعفي المتعاملين مع شركة الرميلي "MED 5 SDL" من أي رسوم جمركية، ضريبية أو متعلقة باستيراد مواد البناء عبر الموانئ، بالإضافة إلى إمكانية جلب يد عاملة أجنبية من أجل خفض كلفة التشييد.

ولم يتسن بعد لرئاسة الشركة الإفصاح عن مصادر تمويل إعادة بناء المركب، كما سبق أن تطرقت تقارير إعلامية في وقت سابق لسيناريوهات التمويل المطروحة أمام المؤسسة الخاصة، حيث طُرح عليها الحصول على قرض بنكي بنسبة فائدة محصورة في 1% مقابل رهن، من صندوق الإيداع والتدبير "CDG" ، بشرط أن تحمل بوابات الملعب أسماء بعض الشركات الخاصة طلية مدة التسديد.

وبالإضافة لذلك، ركنت المؤسسة لدراسة تجربة "ستاد دو فرانس"، الذي تم تمويل بنائه من طرف القطاع الخاص وصناديق استثمارية خاصة، مقابل عقد استغلال لمدة 25 عام.

ووجد العمراني نفسه أيضا أمام سيناريو صعب يحتم عليه في حالة اختياره المضي في طريق مستقل، توفير تمويل ذاتي والبحث عن قروض بنكية تدفع من مداخيل مباريات الوداد والرجاء التي تقارب 16 مليون درهم سنويا، بالإضافة لمداخيل موقف السيارات، الفندق والمركب التجاري.

يذكر أن قرار الإعفاء الضريبي الذي وقع عليه رئيس الحكومة، قلص من ميزانية إعادة التشييد وشجع شركات صينية على تقديم عرض في المتناول، والاقتصار على 90% من اليد العاملة الصينية فقط، بينما تدفع العديد من الأصوات بالإعتماد على الشركة التركية التي شيدت ملعب السنغال الجديد خلال أقل من 15 شهر، والتي قدمت عرضا مقاربا للشركة الصينية.