خاص.. بعد الحكم القضائي والجدل الدائر بشأنه.. رئيس جامعة الشطرنج يوضح لـ"أخبارنا"

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

اعتبر مصطفى أمزال رئيس الجامعة الملكية المغربية الشطرنج ما يرَوَّج حاليا بخصوص الحكم الصادر في حقه ابتدائيا "ضجة إعلامية غير مبررة"، واعتبر أمزال في تصريح خص به أخبارنا المغربية ما تم نشره خصوصا بمواقع التواصل الإجتماعي مخالفا بالمرة لحيثيات وتعليل الحكم. ولم يخف المتحدث وجود "سوء نية" لدى أطراف تقف خلف الضجة، بل وتدبر - حسبه - حملة ممنهجة مخططا لها من طرف هؤلاء...

وبخصوص حديث بعض الجهات الحقوقية على الخصوص عن تهمة الاختلاس، تساءل رئيس الجامعة: "أين الإختلاس؟ فالوزارة المسؤولة برأت ذمة الرئيس وجددت الثقة فيه بعد توقيع عقدة جديدة معه.. ونفس الشأن بالنسبة لتقرير لجنة إفتحاص الوزارة، كما أن المؤتمر صادق على التقرير المالي للجامعة علما أن الجامعات الرياضية وطبقا للقانون فهي ملزمة إخضاع حساباتها وبشكل سنوي لمدقق حسابات مختص... فأين الإختلاس؟ خصوصا وأن المتابعات التي كانت بحق الرئيس تهم ولاية سابقة وليس الولاية الحالية لم تتضمن كلمة اختلاس أو ما شابه..."

المتحدث لم ينكر أن هناك ربما سوء فهم للملف من طرف كثيرين، فملف اختلاس حسبه أو ما شابه لا يمكن أن تبث فيه محكمة إبتدائية، موضحا أن الهيئة برأته من تهمة التزوير واستعماله والمشاركة فيه، وتم رفض كل المطالب المدنية وكل الدفوعات الشكلية للأطراف الأخرى، فيما تمت إدانته بتهمة التوقيع على بياض بستة أشهر موقوفة التنفيذ و1000 درهم غرامة... وهو حكم - يشدد أمزال - ابتدائي ولم يأخذ بعد قوة الشيء المقضي به ويقول: "عموما الملف لم ينته، ومازال في مرحلته الإبتدائية، وأنا مطالب بالدفاع في مرحلة الإستئناف فالموضوع لم يحسم نهائيا بعد.." 

وبخصوص عدم اعتراف الاتحاد الدولي بالمكتب الجامعي، فأمزال أنكر الأمر مؤكدا أن الاتحاد الدولي يعترف بمكتبه الجامعي وقد تم تعيين مبعوث للاتحاد مؤخرا لمراقبة تطابق قرارات الجامعة مع قوانين الاتحاد معتبرا الأمر عاديا... ودعا المشككين في الأمر لولوج موقع الاتحاد الدولي وسيتأكدون من العكس. 

للإشارة فبلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش يحمل تاريخ الفاتح من مارس، توصلت أخبارنا بنسخة منه تحدث عن مراسلات سابقة لوزارة الشباب والرياضة وبعدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، بخصوص الفساد المالي من سوء التسيير والتدبير الذي تعيشه الجامعة الملكية للشطرنج، وتذكيره بعدم شرعية المكتب الجامعي، كما تحدث عن عدم اعتراف الاتحاد الدولي لذات الرياضة بالمكتب المسير للجامعة الملكية للشطرنج بعد تلقيه العديد من الاعتراضات والطعون من قبل أندية عضو بالجامعة. كما تحدث عن قضية فساد صدر بشأنها حكما اعتبره مكتب الجمعية لا يرقى إلى الفعل المرتكب في حق المال العام ومال الأغيار، ووصفه بالمخفف...