كما كان منتظرا.. "دراجي" يشرع في "تدجين" عقول الجزائريين تمهيدا لصدمة "2025" وهزائم أخرى مرتقبة

أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

بعد أن تبين بشكل قاطع أن تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم، بات محسوما لصالح المغرب، بالنظر إلى قوة ملف المملكة الشريفة، شرعت أبواق "الكابرانات" في تهييء الشارع الجزائري لصدمة "إعلان البلد المنظم لهذا الحدث القاري"، مرتقبة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وارتباطا بالموضوع، استغل "حفيظ دراجي"، المعروف بولائه التام لنظام الكابرانات -استغل- انتخاب رئيس جديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل تبرير كل الاخفاقات التي تكبدتها الجارة الشرقية على المستوى الرياض، في محاولة لامتصاص غضب الشارع المحلي، حيث نشر بالمناسبة مقالا جديدا عنونه بـ"القرار الأول للاتحاد الجزائري لكرة القدم !!".

في ذات السياق، أوضح "دراجي" أن: "المتابعون للشأن الكروي الجزائري يترقبون أولى الإجراءات والقرارات التي سيتخذها المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم في اجتماعه الأول المقرر الخميس المقبل".

 وشدد ذات المتحدث على أن: "القرار الأبرز والأكثر استعجالا سيكون إعلان الانسحاب من سباق تنظيم نهائيات كأس أمم أفريقيا وتركيز الاهتمام على إعادة ترتيب البيت الداخلي من خلال تكييف القوانين مع لوائح الفيفا، وإعادة بعث المديرية الفنية والاهتمام بالمنتخبات الشبانية ودوري المحترفين والهواة وتكوين المدربين والمؤطرين والحكام".

كما أشار "دراجي" إلى أن: "الاتحاد الجزائري سيقدم اعتذارا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن تنظيم أي حدث رياضي قاري حتى إشعار آخر"، موضحا أن تنظيم بطولة أمم إفريقيا لم يعد من أولويات الرئيس الجديد ومكتبه في فترة زمنية لا تتجاوز السنة ونصف تنتهي بانتهاء العهدة الأولمبية الحالية، وفق تعبيره.

وفي محاولة منه لامتصاص غضب الجزائريين، حاول "دراجي" تبرير خطوة الانسحاب من سباق تنظيم الـ"كان"، بالقول أن: "الأمور حسمت من زمان لصالح المغرب والسنغال ونيجيريا وبنين رغم كل الجهود التي بذلتها الجزائر في بناء الملاعب والمنشآت وتنظيم مختلف الأحداث الرياضية بشكل متميز على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب العربية و بطولتي كأس إفريقيا للمحليين وأقل من 17 سنة، والتي كلفت الجزائر المال الكثير والوقت الطويل والجهد الكبير".

بكائيات "دراجي" لم تقف عند هذا الحد فحسب، بل امتدت إلى نسج "تبريرات" وهمية جديدة، من قبيل أن: "الاتحاد الجزائري تقدم رفقة المغرب بملف ترشيحه لاحتضان نسخة كأس أمم أفريقيا 2025 ، وعندما اكتشف أن موعدها يصادف تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة الاتحادية في نفس الفترة، فضل المنافسة على دورة 2027 قبل أن يكتشف توافقا، أو بالأحرى تواطؤا على مستوى الهيئة القارية يقضي بمنح المغرب دورة 2025، والسنغال 2027 ، ثم نيجيريا وبنين مناصفة عام 2029".

وزعم ذات المتحدث أن هذه الإخفاقات الجزائرية المتتالية، مردها الأساس: "تراجع نفوذ الاتحاد الجزائري في هياكل الكاف منذ سنوات"، الأمر الذي تسبب بحسبه في: "خسارة عمار بهلول، ثم جهيد زفيزف عضوية المكتب التنفيذي، وسيؤدي دون أدنى شك الى حرمان الجزائر من تنظيم الحدث القاري الأكبر رغم نجاحها في تنظيم بطولة كأس إفريقيا للمحليين التي لم تجد من ينظم نسختها القادمة بسبب تكلفتها العالية وقيمتها الفنية والسوقية المحدودة".

كما أشار "بوق الكابرانات" إلى أن: "انسحاب الجزائر سيرفع الحرج عن الاتحاد الأفريقي الذي لن يجد صعوبة في توزيع البطولات الافريقية الثلاثة القادمة على المغرب، السنغال ثم نيجيريا وبنين بشكل مشترك سنة 2029"، موضحا أن هذا القرار: "سيسمح للجزائر بتوفير ما لا يقل عن 100 مليون دولار (تكلفة التحضير والتنظيم)، التي يمكن استغلالها في إعادة تهيئة البنى التحتية الحالية ومساعدة الأندية المحترفة على بناء مراكز التدريب وتكوين المواهب".

واعتبر "دراجي" أن كلفة تنظيم الـ"كان" التي سيتم توفيرها بعد الانسحاب من هذا السباق، تسمح للجزائر بالمنافسة على الألقاب القارية لكل الفئات والتتويج بها أينما نظمت بدلا من السعي إلى تنظيمها، مثلما حدث مع نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر التي توجت بها الجزائر وحصلت إثرها على 8 ملايين دولار، وكأس العرب في الدوحة التي بلغت جائزتها 5 ملايين دولار، وفق تعبيره.

كما أوضح المتحدث ذاته أن: "انسحاب الجزائر من سباق المنافسة على تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا، لن يكون بمثابة تراجع عن التزاماتنا مع القارة السمراء، بقدر ما يشكل تنازلا ورسالة قوية من الاتحاد الجزائري للاتحاد الافريقي لكرة القدم الذي لم يقدر جهودنا ودورنا ومكانتنا، ولم يفسح المجال لأعضاء الجمعية العمومية حتى يختاروا بحرية ومسؤولية من يرونه أهلا لتنظيم الحدث الكروي القاري خاصة منذ أعلن رئيس الاتحاد المغربي أمام برلمان بلاده أن المغرب هو من ينظم دورة 2025 في تحد صارخ لصلاحيات وسيادة رئيس الكاف ومكتبه التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية، ويطعن في مصداقية قرارات الهيئة الكروية القارية".