أخبارنا المغربية - أ ف ب
قررت منصة تويتر الانسحاب من مدونة الاتحاد الأوروبي للممارسات السليمة ضد التضليل الإعلامي عبر الإنترنت، لكن "تعهداتها لا تزال قائمة"، على ما ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة تييري بريتون، اليوم السبت، في تغريدة على الشبكة الاجتماعية التي يملكها إيلون ماسك.
وكتب بريتون "يمكنك الركض ولكن لا يمكنك الاختباء. علاوة على التعهدات الطوعية، فإن مكافحة المعلومات المضللة ستكون التزامًا قانونيًا بموجب قانون الخدمات الرقمية اعتباراً من 25 أغسطس(آب)"، وحذر من أن "فرقنا ستكون جاهزة لتطبيق القانون".
تم إطلاق المدونة الأوروبية للممارسات السليمة العام 2018، ووقعتها 30 منصة، من مثل ميتا وغوغل وتويتر وميكروسوفت وتيك توك، بالإضافة إلى منصات أقل أهمية ومتخصصين في الدعاية وتقصي الحقائق ومنظمات غير حكومية.
40 تعهداً
وشارك الموقعون أنفسهم في صوغ النص الذي يتضمن حوالي 40 تعهداً بهدف تحسين التعاون مع تقصي الحقائق وحرمان المواقع التي تبث أخبارًا كاذبة من الإعلانات ولم يشكل انسحاب تويتر مفاجأة لفريق عمل تييري بريتون.
منذ شراء شبكة التواصل الاجتماعي قبل 6 أشهر، خفف الملياردير إيلون ماسك من الاعتدال في المحتوى المريب ويبدو أنه ضخّم أصوات دعاة المعلومات المضللة المعروفين على المنصة.
وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية، الجمعة: "إذا لم يكن (إيلون ماسك) جاداً بشأن المدونة، فقد يكون من الأفضل أن ينسحب".
وتم إقامة مدونة الاتحاد الأوروبي للممارسات السليمة ضد التضليل الإعلامي على الإنترنت من أجل حماية الأنظمة الديمقراطية الأوروبية، وبالنظر إلى الانتخابات الأوروبية التي جرت خلال عام 2019 ومجموعة من الانتخابات الوطنية والمحلية التي أقيمت في الدول الأعضاء بحلول عام 2020، قدم الاتحاد الأوروبي، خطة العمل من أجل تكثيف الجهود، لمواجهة التضليل الإعلامي والأخبار المزيفة في أوروبا وخارجها.
خطة جديدة
بعد تقييم التقدم الذي تحقق بالفعل في مواجهة التضليل الإعلامي، بعد دعوة القادة الأوروبيين في يونيو (حزيران) 2018 لحماية الأنظمة الديمقراطية للاتحاد، قدمت المفوضية الأوروبية ومنسقة السياسة الخارجية واﻷمنية الأوروبية فيديريكا موغيريني، إجراءات ملموسة لمكافحة هذا النوع من التضليل، من خلال إنشاء نظام للإنذار المبكر وعن طريق المراقبة عن كثب لتنفيذ مدونة الممارسات التي وقّعتها منصات الإنترنت.
كما تنصّ خطة العمل على زيادة الموارد المخصصة لهذا الملف. وقالت فيديريكا موغيريني، في بيان، مباشرة بعد إعلان الخطة "إن الديمقراطية السليمة تقوم على مناقشة مفتوحة وحرة ونزيهة. من واجبنا حماية مساحة التعبير هذه وعدم السماح لأي شخص أن يزرع التضليل، الذي يغذي الكراهية والانقسام والريبة من الديمقراطية. كمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، قررنا العمل معاً وتكثيف جهودنا وتعزيز مبادئنا سواء داخل حدودنا أو في جوارنا. فهذه هي الطريقة الأوروبية الحقيقية لمواجهة أحد التحديات الرئيسية في عصرنا".
بينما صرّح المفوض الأوروبي المكلف بالسوق الرقمية الموحدة، أندروس أنسيب، خلال الندوة الصحافية لتقديم الخطة بأنه "يجب أن نكون متحدين وأن نوحد قوانا لحماية ديمقراطياتنا من التضليل. لقد شهدنا محاولات للتدخل في الانتخابات والاستفتاءات، وتشير الأدلة إلى أن روسيا هي المصدر الرئيسي لهذه الحملات. وللرد على هذه التهديدات، نقترح تحسين التنسيق مع الدول الأعضاء من خلال نظام إنذار مبكر، وتقوية فرقنا للتنديد بالمعلومات المضللة، وزيادة الدعم للإعلام والباحثين، وحث منصات الإنترنت على تنفيذ التزاماتها. مكافحة التضليل تتطلب جهداً جماعياً".
