أخبارنا المغربية
قالت شركة "ياهو!" إنها تلقت ما بين 12 ألف إلى 13 ألف طلب من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على مدى الأشهر الستة الماضية للحصول على بيانات عن مستخدمين.
وأوضحت أنها تلقت الطلبات في الفترة من أول ديسمبر 2012 إلى الحادي والثلاثين من مايو هذا العام.
وأضافت في بيان نشرته في صفحتها "تمبلر": "غالبية هذه الطلبات كانت تتعلق بتحقيقات في حوادث احتيال وجرائم قتل وحوادث اختطاف وتحقيقات جنائية أخرى".
وقالت "ياهو!" إن طلبات أخرى قُدمت بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية الأمريكي.
وتعرّضت شركات التكنولوجيا لضغوط للكشف عن طبيعة تعاونها مع وكالة الأمن القومي الأمريكية بعد أن أظهرت وثائق مسربة أن الوكالة تحصل منذ سنوات من تلك الشركات على بيانات عن مستخدمين.
وعرف لإدوارد سنودن- وهو فني حاسبات سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وعمل بعقد لوكالة الأمن القومي- نفسه بأنه مصدر التسريبات المتعددة لعمليات المراقبة التي نشرتها صحيفتا "الجارديان" و"واشنطن بوست" هذا الشهر.
وأذكت التقارير جدلاً محتدماً في الولايات المتحدة حول كيفية تحقيق التوازن بين الحريات المدنية وحق الأفراد في الخصوصية والمخاوف بشأن الأمن القومي.
و"ياهو!" هي أحدث شركة للتكنولوجيا تكشف عن هذه الطلبات منذ أن أظهرت تسريبات استخباراتية حجم مساعي الحكومة الأمريكية لجمع بيانات من شركات الاتصالات والإنترنت.
وكشفت شركات "أبل" و"مايكروسوفت" و"فيسبوك" أيضاً عن عدد الطلبات التي تلقتها من سلطات إنفاذ القانون الأمريكية للكشف عن بيانات مستخدمين.
ونفت الشركات تمكين وكالة الأمن القومي الأمريكية من الوصول المباشر إلي خوادمها، وقالت إن بيانات المستخدمين كان يتم تسليمها فقط إذا قد قُدم الطلب في شكل أمر قضائي.
