مئات التونسيين يتظاهرون ضد مشروع قانون "المصالحة" مع رجال أعمال فاسدين

تظاهر نحو ألف شخص السبت في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس ضد مشروع قانون "المصالحة" مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، دعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي إلى "عدم المصادقة" عليه محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد .

وينتمي هؤلاء المتظاهرون إلى أحزاب معارضة مثل "الجبهة الشعبية" (ائتلاف أحزاب يسارية)، وأحزاب "الجمهوري" و"التكتّل" و"التحالف الديموقراطي" والتيار الديموقراطي (وسط)، وحملة "مانيش مسامح" (لن أسامح) التي أطلقها نشطاء ليست لديهم انتماءات سياسية معلنة.

وردد المتظاهرون شعارات مثل "شعب تونس شعب حر...والفساد لن يمرّ" و"المحاسبة استحقاق... يا عصابة السراق". كما رددوا شعارات مناهضة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي اقترح مشروع القانون، ولحزبه "نداء تونس" (يمين وسط) ولحركة النهضة الإسلامية شريكته في الائتلاف الحكومي الرباعي.

وهتف هؤلاء "جاءك الدور، جاءك الدور... يا سبسي يا دكتاتور" و"النهضة والنداء... أعداء الشهداء" في إشارة إلى القتلى الذين سقطوا مطلع 2011 خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الدكتاتور زين العابدين بن علي.

كما هتفوا "يا سرّاق يا قطعيّة (لصوص)...دساترة وإخوانجية" في إشارة إلى حزبي نداء تونس وحركة النهضة التي تحسبها المعارضة التونسية على جماعة الإخوان المسلمين.

وتظاهرت الجبهة الشعبية، وحركة مانيش مسامح، وبقية الأحزاب كل على حدة. وتفرق المتظاهرون بهدوء من دون أي إشكال.

ومنذ الصباح أغلقت الشرطة كل منافذ شارع الحبيب بورقيبة بالحواجز الحديدية وأخضعت الوافدين إليه للتفتيش. وأغلقت وزارة الداخلية شارع الحبيب بورقيبة منذ الاثنين الماضي ولمدة 6 أيام بسبب "تهديدات إرهابية" قالت إنها تستهدف أماكن "حيوية" فيه ولوحت بـ"تطبيق القانون" على من يتظاهر في الشارع.

وقالت المتظاهرة نزيهة رجيبة التي كانت من أبرز معارضي نظام الدكتاتور بن علي "أشارك في هذه التظاهرة لسببين اثنين: الأول للمطالبة بسحب قانون المصالحة مع الفاسدين لأنه غير دستوري ويسطو على صلاحيات بعض السلط المكلفة بمكافحة الفساد، والثاني لاستعادة الشارع بعد محاولة (السلطات) منعنا من التظاهر".

ويذكر أنه في منتصف تموز/يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد "مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" الذي اقترحه الرئيس قائد السبسي وأحالته على البرلمان للمصادقة عليه.

ويقضي مشروع القانون الذي رفضته أحزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيدوا الأموال المستولى عليها.

ومؤخرا، دعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي إلى "عدم المصادقة" على مشروع القانون، محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره.

وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

والجمعة حذرت "جمعية القضاة التونسيين" (النقابة الرئيسية للقضاة) في بيان من أن "تمرير هذا القانون رغم مخالفته للتنصيصات الدستورية ولمنظومة العدالة الانتقالية، والجدل الحاد الذي ثار بشأنه داخل مكونات المجتمع المدني والسياسي وشرائح عريضة من المجتمع التونسي، سيكون من الخيارات غير المحسوبة العواقب التي يجب تجنبها".