متابعة
في إطار ما أصبح يعرف بأكبر إحتجاج على الأنترنت في تاريخ الشبكة العالمية، أوقفت منظمة مراسلون بلا حدود والمادة 19 موقعيهما على الأنترنت في 18 يناير الجاري على غرار المواقع العالمية الأكثر إنتشارا في العالم بأسره، احتجاجا على مشروعي قانونين ضد القرصنة على الأنترنت يتدارسهما الكونغرس الأمريكي، هما مشروع قانون وقف القرصنة على الأنترنت (SOPA) وقانون حماية الملكية الفكرية (PIPA).
وشاهد من حاولو الوصول إلى موقع منظمة مراسلون بلا حدود باللغة الإنجليزية خلال فترة الاحتجاب الضوء المتحرك على شاشة سوداء، ورسالة تدعو إلى "وقف مشروع قانون إنهاء القرصنة… والذي في حال اعتماده، سيتسبب في التضحية بحرية التعبير على الأنترنت تحت إسم مكافحة الخصوصية". وقالت مراسلون بلا حدود: "ليس من الصواب أن يوجه البلد الذي ولدت به شبكة الأنترنت ضربة الموت للحرية الرقمية".
كما استقبل موقع المادة 19 زواره برسالة: "الدخول مرفوض" بتسع لغات مختلفة على صفحة مظلمة. وتقول الرسالة: "هذا ما قد تبدو عليه شبكة الأنترنت".
وانضم أعضاء التحالف الدولي لتبادل المعلومات حول حرية التعبير "آيفكس" إلى ويكيبيديا، والعديد من عمالقة الأنترنت الآخرين الذين شاركوا في "يوم من الظلام" للإعراب عن المعارضة للتشريع المقترح.
وخلال يوم الجمعة فاز منتقدو التشريع في معركة رئيسية عندما أعلن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" انضمامه إلى جانبهم. وقال البيت الأبيض في بيان إنه "لن يدعم التشريع الذي يقلل من حرية التعبير، ويزيد من مخاطر الأمن الإلكتروني، أو يضعف ديناميكية وإبداع شبكة الإنترنت العالمية".
وفيما يشعر أعضاء "آيفكس" أن قانون مكافحة القرصنة الإلكترونية أقرب لعدم تمريره بشكله الحالي، لا يزال مشروع قانون حماية الملكية الفكرية معروضا للتصويت يوم 24 يناير.
و قد تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في مايو 2011، ويقول منتقدون إن التشريع المقترح سيعمد إلى حجب المواقع، سواء كانت أجنبية أو محلية، التي يشتبه في تمكين أو تسهيل انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وستضطر مواقع مثل الـ"يوتيوب" والـ"فيسبوك" لفرض رقابة على مضمونها لتجنب إغلاقها حيث ستصبح مسئولة عن كل شيء يكتبه أو ينشره المستخدمون. ويتهدد المستخدمين العاديين السجن لمدة خمس سنوات لنشر أي عمل ينتهك حقوق الطبع والنشر ـ حتى بالنسبة لشريط فيديو لأنفسهم يغنون فيه أغنية البوب.
ويمكن لأصحاب حقوق الملكية الفكرية استصدار أوامر من المحكمة لإجبار محركات البحث على حذف المواقع المخالفة من نتائجها. كما أن المعلنين وخدمات الدفع عبر الأنترنت سيحظر عليهم القيام بأعمال تجارية مع هذه المواقع، وأيضا إمكانية إغلاق تلك المواقع فعليا.
ووفقا لمراسلون بلا حدود، فمشروع مكافحة القرصنة الإليكترونية يذهب أبعد من ذلك، حيث يسمح لأصحاب حقوق الملكية الفكرية بالمطالبة بسحب المحتوى من الأنترنت دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
وقد رفض أعضاء "آيفكس" كلا القانونين، بسبب ما يشكلانه من تهديد لحقوق الإنسان. ويتطلب مشروعي القانون "استخدام أدوات للرقابة على الأنترنت، مما يقوض الطبيعة العالمية للأنترنت، ويهدد حرية التعبير على الشبكة الدولية"، حسب رسالة موقعة من منظمة مراسلون بلا حدود والمادة 19 وهيومن رايتس ووتش ومؤشر على الرقابة وأكثر من 40 منظمة تعمل في ميدان حرية الصحافة وغيرها من جماعات حقوق الإنسان.
وأضافت الرسالة أنه: "اليوم تستخدم بعض دول العالم الأكثر قمعا مثل "الصين" و"إيران" و"اليمن" و"السعودية" و"سوريا" تقنيات التصفية كوسيلة لإسكات مواطنيها. وسيبعث قانون حماية الملكية الفكرية برسالة واضحة إلى دول أخرى مفادها أن استخدام هذه الأدوات ليست مقبولة فحسب، بل يجري التشجيع عليها".
و"الأسوأ"، حسب الرسالة هو أنه: "في ظل قانون منع القرصنة الإليكترونية، سيكون من المحظور استخدام تكنولوجيا التحايل التي يمكن استخدامها للوصول إلى المعلومات، وهي نفس التقنية الهامة للغاية والتي تمول تطويرها وزارة الخارجية الأمريكية".
وعبر صحفيون كنديون من أجل حرية التعبيرعن مخاوفهم من أن تحدو الدول الأخرى حذو "الولايات المتحدة" وتمرر قوانين مماثلة يمكن أن تستخدم بسهولة لعرقلة حرية التعبير. وقالت "آني جيم" مديرة صحفيون كنديون إنه: "سيكون من الأفضل أن يكون اتجاه السياسة هو تعزيز التعبير عن الرأي عبر الأنترنت بين المواطنين والابتعاد عن التشريعات التي تعيق وتمنع فائدة الأنترنت للحوار والمناقشة وتبادل المعلومات".
فيما أوقف نواب بارزون الجهود الخاصة بتمرير مشروعي قوانين تتعلق بمكافحة القرصنة بعد يومين من الإحتجاج الذي لم يسبق له مثيل على الأنترنت قام به الموقعان العملاقان "ويكيبيديا" و"جوجل" والعديد من المواقع الإليكترونية والحقوقية ـ كما سبق الذكر ـ.
وقال عضو مجلس النواب الأمريكي "لامار سميث" وعضو مجلس الشيوخ السيناتور "هاري ريد" إنهما سيتخليان عن الجهود الخاصة بقانون أوقفوا القرصنة على الشبكة العنكبوتية وقانون حماية الملكية الفكرية من خلال مجلسي الشيوخ والنواب من أجل التعاطي مع الإنتقادات بأنها سوف تحجب الحرية على الأنترنت من خلال إعطاء أصحاب المحتوى سلطات أكبر لإغلاق المواقع الإليكترونية المرتبطة بالمادة التي تمت ممارسة القرصنة ضدها.
وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ "هاري ريد" وهو ينتمي للحزب الديمقراطي في بيان الجمعة "في ضوء الأحداث الأخيرة، قررت تأجيل تصويت يوم الثلاثاء على قانون حماية الحرية الفكرية".
وفي الوقت ذاته ذكر النائب "لامار سميث" في بيان "لقد استمعت إلى الإنتقادات وأخذت مخاوفهم مأخذ الجد بشأن التشريع المقترح لبحث مشكلة القرصنة عبر الأنترنت".
