قررت الجامعة العربية في ختام اجتماعها الوزاري الاحد في القاهرة انهاء عمل بعثة المراقبين العرب الحالية ودعوة مجلس الامن الى اصدار قرار بتشكيل "قوات حفظ سلام عربية اممية مشتركة"، للاشراف على تنفيذ وقف لاطلاق النار في سوريا التي تشهد احتجاجات دامية منذ 11 شهرا.
وقالت الجامعة في بيانها الختامي انها قررت "دعوة مجلس الامن لاصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية اممية مشتركة للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار" في سوريا.
كما جاء في البيان الختامي ان الجامعة قررت "فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة اشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس".
وجاء ايضا في البيان ان الجامعة قررت "انهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والامانة العامة للجامعة بتاريخ التاسع عشر من كانون الاول/ديسمبر 2011".
وقررت الجامعة "وقف جميع اشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على ارواح الشعب السوري الى مواكبة الاجراءات العربية في هذا الشأن".
واكدت كذلك على "سريان اجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري ماعدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السوريين بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة حيال هذه المسألة".
ورحبت الجامعة في بيانها "بدعوة الجمهورية التونسية لاستضافة مؤتمر اصدقاء سوريا المقرر انعقاده بتاريخ الرابع والعشرين من شباط/فبراير الحالي والحرص على اهمية مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر".
واكدت الجامعة ايضا على التزامها "بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة بشأن خطة خارطة الحل السلمي للازمة السورية وحث الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية لايجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا، الامر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري كما اكد المجلس على ذلك مرارا".
واطلق وزراء الخارجية العرب الشهر الماضي مبادرة جديدة لانهاء الازمة السورية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة.
كما جاء في البيان الختامي ايضا ان الجامعة ستتقدم ب "طلب الى الامين العام لتسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السياسة المقترحة في اطار المبادرة العربية".
وكان مسؤول في الجامعة العربية قال في وقت سابق لفرانس برس ان العربي اقترح تعيين وزير خارجية الاردن الاسبق عبد الاله الخطيب مبعوثا للجامعة في سوريا.
وجاء في البيان الختامي ايضا ان الجامعة العربية ستطلب من "المجموعة العربية في الامم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة في اقرب الاجال يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية بهذا الشان".
ومن المقرر ان تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء اجتماعا مخصصا لبحث الوضع في سوريا.
كما اعتبر البيان الختامي ان "استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والاطفال يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه".
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا اجتماعا في القاهرة قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب.
وفي وقت سابق قدم محمد الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا استقالته من منصبه الاحد، كما صرح مصدر رسمي في الجامعة العربية لوكالة فرانس برس.
دمشق ترفض القرارات
واعلنت سوريا رفضها للقرارات التي صدرت عن الجامعة العربية"جملة وتفصيلا"، واعتبرت انها "غير معنية" باي قرار يصدر بغيابها.
وقال السفير السوري في مصر ولدى الجامعة العربية يوسف احمد في بيان ان "الجمهورية العربية السورية ترفض قرار جامعة الدول العربية الصادر اليوم جملة وتفصيلا وهي قد اكدت منذ البداية انها غير معنية باي قرار يصدر عن جامعة الدول العربية في غيابها".
واعتبر ان قرارات المجلس الوزاري العربي الاحد "تعكس بشكلٍ فاضح حقيقة اختطاف العمل العربي المشترك وقرارات الجامعة وتزييف الإرادة العربية الجماعية من قبل حكومات دول عربية تتزعمها كل من قطر والسعودية".
اضاف البيان ان القرار العربي "أظهر حالة الهستيريا والتخبط التي تعيشها حكومات هذه الدول بعد فشلها الأخير في مجلس الأمن الدولي لاستدعاء التدخل الخارجي في الشأن السوري واستجداء فرض العقوبات على الشعب السوري".
واتهم السفير السوري كلا من قطر والسعودية بالتاثير على قرارات الجامعة العربية.
وقال "أن هيمنة سياسات وتوجهات حكومات بعض الدول العربية، وخاصة قطر والسعودية، على آليات العمل العربي وعلى اجتماعات وقرارات الجامعة بخصوص سوريا، قد باتت تشكل خروجا واضحا على ميثاق جامعة الدول العربية وعملا عدائيا مباشرا يسعى عبر ممارسة التحريض السياسي والإعلامي إلى استهداف أمن سوريا واستقرارها".
كما اضاف البيان ان "ذات الحكومات العربية هي من تقف إلى الآن وراء إفشال أي حل سياسي للازمة في سوريا، وهي من تعمل على محاصرة الشعب السوري بالعقوبات الاقتصادية، وهي من ترفض الدعوة إلى وضع حد للعنف والارهاب وتدمير البنى التحتية في البلاد".
وتابع ان هذه الدول "تتجاهل إدانة التفجيرات الارهابية التي تستهدف أرواح وممتلكات السوريين، بل وتقوم بتمويل الجماعات الارهابية المسلحة علنا وتحت ذريعة تقديم المساعدات الانسانية".
وانتقد السفير السوري ما وصفه ب"الاستعراض الاعلامي الذي مارسه بعض وزراء الخارجية العرب اليوم خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي" معتبر انه "عكس المواقف العدائية غير المتزنة تجاه سوريا".
المقداد: سوريا ستثبت دعم "دول الجوار" ل"المجموعات الارهابية"
من جهة أخرى اكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الاحد ان سوريا ستقدم ادلة على دعم "دول الجوار" ل"المجموعات الارهابية" الناشطة فيها من دون ان يحدد هذه الدول، وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء السورية الرسمية سانا.
وقال المقداد امام صحافيين عرب واجانب ان "بعض دول الجوار توفر الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية المسلحة وتمولها وتدعمها إعلاميا بما يشكل خطورة أكبر من القتل"، موضحا أنه "في مرحلة لاحقة ستقوم سوريا بتقديم الوثائق وتطلب من هذه الدول تسليم المجموعات الإرهابية المسلحة وقيادتها التي تنطلق وتعمل من أراضيها".
ويتهم نظام بشار الاسد قنوات عربية مثل الجزيرة القطرية والعربية التي تبث من دبي بتمويل سعودي بالحض على اثارة "فتنة" في سوريا التي تشهد منذ 11 شهرا انتفاضة شعبية غير مسبوقة اسفرت عن ستة الاف قتيل على الاقل وفق ناشطين حقوقيين.
ووجهت الخارجية السورية الجمعة رسالة الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي والامين العام لجامعة الدول العربية ومجلس حقوق الانسان في جنيف قالت فيها ان التفجيرين اللذين وقعا في حلب (شمال) في اليوم نفسه واسفرا عن 28 قتيلا واكثر من 230 جريحا "اقترفتهما فئات تتلقى دعما من بعض الدول العربية والغربية".
واكد المقداد ان "من يراهن على سقوط سوريا فإنما يراهن على الفشل وستبقى سوريا صامدة قوية بنهج الإصلاح الذي يقوده الرئيس بشار الأسد"، داعيا إلى "تشجيع من يرفض الحوار الوطني على الانضمام إليه للخروج بسوريا من الأزمة".
24 قتيلا في سوريا معظمهم من المدنيين
ميدانيا قتل 24 شخصا على الاقل معظمهم من المدنيين الاحد في اعمال عنف في سوريا وخصوصا في مدينة حمص التي لا تزال تتعرض لقصف قوات النظام وتشهد ازمة تموين، وفق ما اورد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن في اتصال مع فرانس برس ان "القصف بالدبابات وقذائف الهاون تكثف بعد ظهر الاحد"، لافتا الى "مقتل 14 مدنيا على الاقل في حمص بينهم 13 في حي بابا عمرو".
واوضح ان "عددا من احياء المدينة تعاني ازمة تموين".
من جانبها، قالت لجان التنسيق المحلية ان "كل مخابز المدينة اغلقت ابوابها باستثناء الفرن الموجود في حي الملعب"، مؤكدة ان "الازمة الانسانية تزداد خطورة".
وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيان ان "متطوعي الهلال الاحمر السوري في حمص يوزعون المواد الغذائية والبطانيات والمساعدات الطبية على الاف المدنيين".
وكان عبد الرحمن اشار في وقت سابق الى "تعزيزات عسكرية تتجه نحو حمص بالقرب من منطقة النبك (ريف دمشق) تضم نحو ثلاثين الية عسكرية بينها دبابات وناقلات جنود".
الى ذلك، افاد المرصد ان "طفلا استشهد في مدينة درعا اثر اصابته برصاص قناصة خلال تشييع طفلة استشهدت مساء امس برصاص حاجز امني، كما استشهدت سيدة اثر سقوط قذيفة على منزلها في مدينة الرستن بمحافظة حمص".
وفي محافظة حماة (وسط)، قتل ثمانية جنود في الجيش النظامي السوري خلال مواجهات مع منشقين قرب قرية قلعة المضيق، بحسب المصدر نفسه.
وعند المدخل الشمالي للرستن في محافظة حمص، اندلعت معارك مماثلة قبل ان يتراجع المنشقون.
ويحاول الجيش وقوات الامن السورية منذ ثمانية ايام اخضاع حمص، ثالث المدن السورية والتي تعتبر معقلا للمعارضين السوريين منذ بدء الانتفاضة الشعبية المناهضة للنظام في اذار/مارس 2011.
إيلاف
