كينيا تَسْتَفِزُّ المغرب بزيارة وزيرة خارجيتها لـمخيمات تندوف

بالأمس انزل العلم

ماهذا التناقض الم تقولو بالأمس ان العلم الصحرواي انزل ووووو هل الحروز والتمائم المغربية ابطلت ام ان النكسة تلو النكسة فلا النفخ الخاوي ولازالسياحة الدبلوماسية تستطيع تغير الحقيقة وان غد لناضره قريب والنكسات ستتهاطل عليكم كالوابل

الوهم...!

فلتذهب كينيا وما يسمى البوليشاريو(بالشين) الى الجحيم .على المسؤولة ان تعرض على طبيب نفساني لانها مريضة بالوهم الذي لاوجود له اصلا.

نستعد للحرب أبان السلم

الكل معني بحرمة وطنه لذلك فالتجنيد واجب وطني محتوم .فالاعداء يستعدون في خفاء وحداري من المفاجئة.ملاحظة:(المذخن شخص مبدر لعدم ضرورة السجارة الخبيتة).

التشويش

كلما اقتربت ساعة الحسم كلما ازداد التشويش ،فالوزيرة ارادت ان تترقى الي رئسة ، لكي تجمع الاصوات تريد ان تلعب على هذا الحبل فاتركوها تلعب كيفما تشاء لكي يلتوية على عنقها انشاء الله انا اقول لها الاجدر ان تلعبي بحبلنا المغربي فهو آمن. اما الصحراء في مغربية وستضل مغرلية احب من احب وك ه من كره. الله الوطن الملك.

خارج السرب

مع أنه كل دول العالم لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية إلا أن هذه الاخيرة تعتبر كل تقرب من الصحراء الغربية إستفزازا لها ,فليكن في علم المغرب أن الدول لاافريقية لم تعد كما كانت في السابق تهيمن عليها فرنسا, بل أصبحت سيدة في كل قراراتها وما قيمة مالابو إلا دليل على ذالك في تحرير قراراتها مع العلم كانت ظغوطات من عربان الخليج

اي استفزاز هذا الذي تتحدثون عنه و كان الصحراء الغربية فعلا لكم، لا المحكمة الدولية و لا الامم المتحده و لا الاتحاد الافريقي و لا الاتحاد الاروبي يعترف لكم بالسيادة على هذه الارض، فتوقفوا عن الكذب

Outlaws like your friends the Iskhra

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تعود أسباب النزاع المغربي الصحراوي إلى تعارض مطلبين إحداهما يقدمه المغرب مدعيا حقوقا تاريخية في الصحراء الغربية، و الثاني يؤكد و يدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال. تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة و إلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم). و بعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي ، أحالته على المحكمة الدولية المذكورة و التي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران و لغاية 30يوليو/ تموز 1975 و أعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة ، بعد تفكير عميق و جاد تناول بالفحص و التدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات و الوثائق المقدمة إليها- مرفقا بالكثير من الآراء الشخصية للقضاة و فيما يلي خلاصته : الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا و اجتماعيا في قبائل و تحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. و إسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين. و قبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة و المملكة المغربية و المجموعة الموريتانية؟) ، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية . و حول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية ، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار : 1- أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم . 2- أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية . و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية ( تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة و حملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، و الأحداث الخارجية ( معاهدات، اتفاقات، و مراسلات دبلوماسية ) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية ( روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة و السلطان . و خلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى . و عليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار (XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة " .