أخبارنا المغربية
بقلم: عبد المجيد مومر الزيراوي
في إطار حملة المخابرات الجزائرية للتشويش على ملف المغرب لاحتضان العرس الكروي العالمي 2026 ، تجندت وكالات الاعلام الجزائري " الحربي " لتجميع فتات حزب جبهة السراب من خلال حملة الترويج للطبعة السادسة للندوة الدولية لدعم الإرهاب تحت قناع " حق الشعوب في المقاومة ".
فلماذا يلعب صناع القرار الجزائري على الحبلين : حبل إعلان دعم المغرب في تنظيم كأس العالم ، و حبل إتهام المغرب بأنه دولة احتلال لا تحترم حقوق الإنسان ؟!
و لعل الجواب الشافي ينطلق من حقيقة أن حبل الدعم الكاذب جد قصير ؛ فالطابور الإعلامي التابع للمخابرات الجزائرية يهدف من خلال الترويج لهذه " الندوة الدولية لرعاية الإرهاب " إلى معارضة القرار الأممي الداعي إلى حل سلمي ، و التشويش على عمل المبعوث الأممي السيد هورس كوهلر ، و توفير الغطاء الديبلوماسي لحماية الميليشات الإرهابية لحزب البوليساريو المستوطنة بأرض الخلاء بالجزائر ، قصد التمهيد لإعلان " الحرب الموعودة " على – ما تسميه المخابرات الجزائرية- الاحتلال غير الشرعي للصحراء من قبل المغرب .
و المثير في الأمر ، أن المخابرات الجزائرية التي تسعى إلى تقديم اتهامات تضليلية في حق المغرب ، نسيت أو تناست حق الشعب الجزائري في مقاومة تهريب أموال الثروة الوطنية و عائدات الغاز و البترول ..
هذه المخابرات التي عَمِلَت - رفقة أقطاب النظام المتصارعة - على تمثيل أبشع عملية تصنيم بشري ؛ حيث يعيش الشعب الجزائري - المغلوب على أمره - أمام مشهد سوريالي يقف فيه بعيون جاحظة وسط حقيقة سقوط أهلية رئيس الدولة لمزاولة إختصاصاته الدستورية ، و تَمكُّن مظاهر العجز و الخرف كنوع من أمراض الشيخوخة الطبيعية التي أصابت جسد الرئيس بوتفليقة .
غير أنَّ هذا الشعب الجزائري المحروم من حق مقاومة احتلال عائدات حقول الغاز و البترول ، يعيش واقعه اليومي المُرُّ على نغمات لحن إعلامي نشاز ، مفضوحة سيميائية كلماته : " قال السيد الرئيس أو قرر و استقبل الرئيس و إشهار ورقة الولاية الخامسة.. " ، و بين ثنايا هذا التناقض البشع يستمر العبث و الغبن في نسف مؤسسات الدولة الجزائرية و إجهاض حلم الشباب في الإنتقال الديمقراطي و العدالة الاجتماعية و المجالية.
و ليس فقط كرسي الرئاسة الذي نراه في نشرة الأخبار الرسمية متحركا مع وقف التنفيذ، بل كذلك هي عجلات الدولة جميعنا نراها ” متحركة ” مع احتكاكها جد الشديد بإسفلت الإنهيار الشامل.
فمن تفكك البنيات الإجتماعية و مأساة الفراغ الروحي و ضياع الثروة الوطنية وانعدام المشروع الاقتصادي البديل ، و موت الأمل عند الشباب. تتكاثر مؤشرات هذا الإنهيار الوشيك بشكل جعل أَسهم بيزنس تهريب الأموال ترتفع أرقامها، و تتعدد مناوراتها لتهريب ما تبقى من الثروة قبل إعلان وفاة الرئيس بوتفليقة و نشوب حرب الأقطاب المَصَالِحِيَّة.
فاستمرار حالة الوهن الرئاسي تنخر أُسُس الدولة و مقومات بقائها . كما أن تدبير مرحلة " ما بعد الرئيس بوتفليقة " يشكل العقدة الجوهرية عند المخابرات الجزائرية ، مثلما يُنذر انعدام الثقة المُتبادل بين قادة الأقطاب المَصَالِحِيَّة بِخطر إنتهاء مرحلة الوئام المدني و المصالحة الوطنية التي تلت عشرية التسعينات السوداء.
فالسيناريو المخيف يتجسد في مشاهد تفكك ركائز مشروع الوئام الوطني ، و مظاهر عودة الحرب الدموية بين جنرلات الجيش و المجموعات الإرهابية المسلحة التي تغاضت عن نشاطاتها المخابرات الجزائرية.
مِثْلَمَا أن واقعة الصناديق السيادية المُفْرَغَة من عائدات النفط و الغاز نتيجة عقود من النهب و الاختلاسات ، و تحويل أموال البترول و الغاز إلى جيوب فئة قليلة من المُركبات المصالحية يهدد استقرار الجزائر بخطر إصطدام مباشر مع تحرك شبابي مُنتفض من أجل تحرير الثروة الوطنية من الإحتكار الفئوي و الفساد المستشري .
و هذا ما يفسر حالة الإرتباك داخل بنية النظام الجزائري ؛ فأموال البترول غادرت مُهَرَّبَةً من الحدود الشمالية للتراب الجزائري ، حيث نُفِّذَت جريمة تهريبها طيلة سنوات من الفساد المالي و السياسي و الأسماء معلومة البنوك .
و لأن سؤال الثروة يشكل المدخل الأساس لتفكيك شفرات ممارسة السلطة بدولة الجزائر فإن أقطاب النظام إرتأت إبقاء الرئيس بوتفليقة في وضع الكرسي المتحرك لأنه آخرأوراق خريف الوئام الوطني، وإسقاطُه من أعلى كرسي الرئاسة هو بمثابة سقوط حر للنظام برمته ! .
إن ضياع الثروة هو السبب الحقيقي الذي تخفيه المخابرات الجزائرية الفاشلة في مقاومة تهريب أموال الشعب خارج الوطن الجزائري ، و بالتالي حرمان الشعب الجزائري من فرصة الإستفادة من عائدات البترول.
فالأمرلا يتعلق بسوء توزيع عائدات إنتاج إقتصادي على المواطنات و المواطنين ، بل الأمر أدهى و أخطر لأننا بصدد الحديث عن إفلاس الصناديق السيادية لدولة الجزائر التي نخرها هدر ملايير المال العام في مشروع صناعة جمهورية السراب و دعم الإرهاب بمركز تندوف جنوباً ، و تهريب أموال الثروة الوطنية نحو الجِنان المالية العالمية عبر الحدود الشمالية.
