أخبارنا المغربية ـ وكالات
أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الأحد، عن تشكيلة حكومة لـ"تصريف الأعمال" أغلبها من شخصيات تكنوقراطية استغرق تشكيلها 3 أسابيع بعد تنحية رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي على وقع انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب ما أوردت وكالة "الأناضول"، جدد الرئيس الجزائري الثقة في رئيس الوزراء المعين نور الدين بدوي وهو وزير الداخلية السابق كما احتفظ هو بحقيبة وزارة الدفاع وكذا قائد الأركان الفريق قايد صالح الذي بقي في منصبه نائبا لوزير الدفاع.
كما حافظ خمسة وزراء من الطاقم القديم على مناصبهم وهم وزيرة البريد هدى ايمان فرعون، ووزيرة التضامن غنية الدالية، ووزير التجارة سعيد جلاب، ووزير قدماء المحاربين الطيب زيتوني، ووزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي.
كانت المفاجأة التخلي عن خدمات وزير الخارجية رمطان لعمامرة الذي عين نائبا لرئيس الوزراء نور الدين بدوي يوم 11 مارس قام بعدها بجولات دولية للترويج لورقة طريق الرئيس للحل، التي خلفت غضبا داخليا من الشارع والمعارضة باعتبارها تدويلا للأزمة.
وخلف لعمامرة في المنصب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة الدبلوماسي صبري بوقادوم، فيما تم تعيين الأمين العام لوزارة الخارجية حسن رابحي وزيرا للإعلام ناطقا رسميا باسم الحكومة.
وغلبت صفة التكنوقراط على الوزراء الجدد، وأغلبهم كانوا أمناء عامين لوزارات مثل صلاح الدين دحمون الأمين العام لوزارة الداخلية الذي رقي لمنصب وزير داخلية، وكذا عبد الحكيم بلعابد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية الذي خلف نورية بن غبريط في قيادة هذه الحقيبة.
كما عين رئيس مجلس قضاء العاصمة سليمان براهمي وزيرا للعدل ومدير شركة الكهرباء الحكومية (سونلغاز) محمد عرقاب وزير الطاقة ورئيس البنك المركزي محمد لوكال وزيرا للمالية.
وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد يوم واحد من بيان لقيادة الجيش جدد الدعوة إلى رحيل رئيس الجمهورية باعتباره المخرج الوحيد للأزمة في الإطار الدستوري، كما أكد دعمه لمطالب الشارع بإرجاع السيادة للشارع في تسيير المرحلة الإنتقالية.
